اقترح مجلس إدارة شركة “راية القابضة للاستثمارات المالية” توزيع نقدي بقيمة 17 قرشًا على المساهمين عن عام 2018.

وافق مجلس إدارة شركة “راية القابضة للاستثمارات المالية”، على تأسيس شركتين أحداهما للخدمات المالية غير المصرفية باسم “أمان للخدمات المالية غير المصرفية برأسمال مصدر قدره 100 مليون جنيه، فيما يبلغ رأس المال المدفوع للشركة 30 مليون جنيه.

تراجعت أرباح شركة “راية القابضة للاستثمارات المالية” بنسبة 14% خلال عام 2018، لتصل إلى 89.1 مليون جنيه، مقارنة بصافي أرباح 103.2 مليون جنيه خلال العام الأسبق، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية من المساهمين.

تدرس الحكومة إخضاع عمليات البيع بالتقسيط للمطورين العقاريين إلى إشراف هيئة الرقابة المالية لدخوله ضمن الأنشطة المالية ضمن قانون التنظيم العقارى وسط اعتراضات من ممثلى شركات الاستثمار العقارى.

اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية نموذج العقد والنظام الأساسى لشركة بورصة العقود الأجلة، المشتقة من الأوراق والأدوات المالية المقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية بغرض إنشاء وإدارة منصة تداول إلكترونية يتم من خلالها التداول على العقود التي تشتق قيمها من مؤشرات الأسعار أو أوراق أو أدوات مالية مقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية وذلك في إطار البدء في تفعيل نشاط بورصات العقود الآجلة .

تحولت شركة “بلتون المالية القابضة” إلى خسارة 82.4 مليون جنيه خلال عام 2018، مقارنة بصافي أرباح 3.2 مليون جنيه خلال العام الأسبق.

وافق د/محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، على إعتماد نموذجى العقد الإبتدائى والنظام الأساسي لشركة بورصة العقود الآجلة المشتقة من الأوراق والأدوات المالية المقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية بغرض إنشاء وإدارة منصة تداول إلكترونية يتم من خلالها التداول على العقود التي تشتق قيمها من مؤشرات الأسعار أو أوراق أو أدوات مالية مقيدة بإحدى بورصات الأوراق المالية.

أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارين بمد مهلة توفيق أوضاع وكلاء مؤسسى الشركات العاملة فى مجال الأنشطة المالية غير المصرفية، وشركات الاستشارات المالية عن الأوراق المالية والجهات المرخص لها من الهيئة للقيام بأعمال التقييم المالى، وإعداد دراسات القيمة العادلة، لدى الهيئة لمدة 6 شهور لتوفيق أوضاعها.

اعلنت البورصة المصرية عن عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة الفرعونية للاستثمار العقاري، لشراء عدد 78,652,703 سهم شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، والتي تمثل نسبة 36.7% من رأسمال الشركة.

أكد الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية على الإهتمام بفعاليات اليوم العربى للشمول المالى ،حيث تسهم كافه الدول العربية فى ذلك اليوم بتشجيع مؤسساتها المالية على التعريف بأنشطتها المالية ونشر مزاياها المصممة لتلائم وتواكب احتياجات كافة فئات المجتمع من خلال عرض رسائل توعوية عن مزايا تلك الخدمات المالية التى تقدمها عبر مواقعها الإلكترونية،وحسابات التواصل الأجتماعى، واجهزة الصرف الألى، وإرسال رسائل نصية للعملاء المرتقبين.

تعتزم الهيئة العامة للرقابة المالية توريد نحو 2 مليار جنيه إلى الخزانة العامة للدولة، مقابل خدمات تكويد الشركات المساهمة مركزياً بشركة الإيداع المركزي.

بهدف السعي لإضافة آليات جديدة والعمل على زيادة السيولة بالبورصة المصرية، أصدر الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية قراراً تنظيميا رقم 268 لسنة 2019 بقواعد عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وتفعيل الآلية على أن تقوم كل من البورصة المصرية وشركة الإيداع المركزي بإعداد وتجهيز النظم الآلية والمتطلبات الفنية للعمل بآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وإخطار الهيئة قبل تفعيل آلية الاقتراض بغرض البيع.

وقع الاتحادان “اﻷفروآسيوى للتامين وإعادة التأمين” و”العربى للتأمين” بروتوكول تعاون مشترك على هامش مؤتمر تسويق التأمين اﻷفروآسيوى الثانى اليوم.

أصدرت الهيئة الرقابة المالية القرار رقم 252 لسنة 2019 المنشئ لمجمعة التأمين الإجبارى على السيارات، والنظام اﻷساسى لها.

عقد الاتحاد الأفرآسيوى للتأمين وإعادة التأمين – اليوم، بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية المؤتمر الإقليمى الثانى للتسويق تحت عنوان “تسويق التأمين الأفروآسيوى” استراتيجيات النمو والابتكار” برعاية وزيرى المالية وقطاع الأعمال العام وبمشاركة ممثلين عن 100 منظمة وشركة تأمين من أكثر من 20 دولة، وحضور كبار مسئولى شركات التامين والوساطة والهيئة العامة للرقابة المالية.

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية الاكتفاء بمدة منع شركة “بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب” التابعة لشركة “بلتون المالية القابضة” عن مزاولة نشاطها.

ارسلت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارات مجلس إدارتها إلى شركة بلتون المالية القابضة والقاضية بالإكتفاء بمدة إيقاف شركة بلتون للترويج وتغطية الاكتتاب السابقة على أن تبدء الشركة العودة للعمل من يوم غد.

قادت الهيئة العامة للرقابة المالية خطوات مهمة لتشجيع صناعة إدارة الأصول وترسيخ الاستثمار المؤسسى داخل السوق، لزيادة الشمول المالى، وفقاً لاستراتيجية الحكومة، عبر استحدات أنشطة جديدة فى سوق رأس المال مثل التصكيك وشركات الاستثمار المباشر، بجانب التعديل التشريعى الذى ألزم الشركات القابضة المرخص لها من الهيئة بأن تكون استثماراتها فى الأنشطة المالية غير المصرفية بما لا يقل عن 50 % من إجمالى الاستثمارات المالية لها وكذا تعديلات قانون سوق رأس المال بما يتلاءم مع آخر المستجدات.

قال محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية المصرية، إن قرار مجلس الإدارية رقم 14 لسنة 2019، حدد للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تزاول نشاط لتمويل متناهي الصغر والمرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التأجير التمويلي متناهي الصغر أن تراعى عدداً من الضوابط.

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية اﻷسبوع الماضى على إجراء تعديل للمادة (24) من قراري المجلس رقمي 31 لسنة 2015 الخاص بقواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل متناهي الصغر للجمعيات والمؤسسات الأهلية، والقرار رقم (173) لسنة 2014 والخاص بقواعد وضوابط ممارسة الشركات لنشاط التمويل متناهي الصغر.