ارتفعت أرباح البنك “المصري لتنمية الصادرات” بنسبة 139% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى 301.9 مليون جنيه، مقارنة بصافي ربح 126.2 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021.

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على قيام “البنك المصري لتنمية الصادرات”، بنشر دعوة لقدامى المساهمين للاكتتاب في الأسهم المتبقية الناتجة عن المرحلة الأولى لزيادة رأس المال.

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، بصفة مبدئية على قيام البنك المصري لتنمية الصادرات بنشر الدعوة لقدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم زيادة رأسمال الشركة المصدر، وقدرها ملياري جنيه.

وافقت الجمعية العامة العادية للبنك المصري لتنمية الصادرات، على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 3.27 مليار جنيه إلى 5.27 مليار جنيه، بزيادة قدرها ملياري، موزعة على 200 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد.

دعا البنك المصري لتمية الصادرات مساهيه لحضور الجمعية العامة العادية يوم 6 فبراير المُقبل؛ للنظر في مضاعفة رأسمال البنك من 3.27 مليار جنيه إلى 5.27 مليار جنيه.

أعلن “البنك المصري لتنمية الصادرات” عن فتح باب الترشح لانتخاب أعضاء مجلس إدارة البنك لدورة جديدة اعتباراً من 8 يوليو 2021 إلى 8 أغسطس 2021.

ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية؛ لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات المهمة، بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزى، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، وهشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمستشار محمد عبدالوهاب، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من مسئولى البنك المركزى والوزارات المعنية.

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير الإفصاح الخاص بالسير في إجراءات مضاعفة رأسمال البنك “المصري لتنمية الصادرات” المرخص به من 5 مليار جنيه إلى 10 مليارات جنيه.

كشف البنك “المصري لتنمية الصادرات”، عن حصوله على قرض بقيمة 15 مليون دولار من صندوق GGF(Green for growth fund).

وافق مجلس إدارة البنك “المصري لتنمية الصادرات”، علي زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع بقيمة 545.6 مليون جنيه، ليصل إلى 3.273 مليار جنيه، مقابل 2.728 مليار جنيه.

وافق مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات بالتمرير، على تعديل قائمة التوزيعات المقترحة عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو الماضي، باحتجاز حصة المساهمين المقترح توزيعاها نقداً والبالغ قدرها 136.4 مليون جنيه

تراجعت أرباح “البنك المصري لتنمية الصادرات” بنسبة 0.3% خلال العام المالي الماضي (2019-2020) لتصل إلى 1.1 مليار جنيه، مقارنة بصافي أرباح 1.16 مليار جنيه خلال العام المالي الأسبق، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية من المساهمين.

عقد جهاز التمثيل التجارى سلسلة من الاجتماعات – عبر تقنية الفيديو كونفرانس- مع كل من المجلس التصديري للغزل والمنسوجات والمفروشات والمجلس التصديري للملابس الجاهزة استهدفت وضع خطة عمل لترویج وتنمية الصادرات السلعية ذات الأهمية وعلى رأسها المنتجات النسيجية والملابس، وكذا الحد من الآثار السلبية لتداعيات فيروس كورونا في الأسواق الخارجية،في إطار جهود وزارة التجارة والصناعة لتنمية الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية

وافق مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، على الموازنة التخطيطية للبنك عن العام المالي 2020-2021، لعرضها على الجمعية العامة لاعتمادها.

كشف رجل الأعمال نجيب ساويرس عن اعتزامه المساهمة فى شركة الوساطة والتسويق التي تعتزم وزارة قطاع الأعمال تأسيسها ضمن مبادرة “جسور” التى تستهدف تعزيز التجارة الخارجية مع دول شرق أفريقيا والترويج للمنتجات المصرية فى القارة السمراء.

قامت إدارة البورصة بإزالة أثر المخالفة عن طريق التنفيذ العكسي لعمليات الشراء المنفذة على 100 ألف سهم من أسهم “البنك المصري لتنمية الصادرات” خلال جلسة اليوم الثلاثاء.

قال البنك “المصري لتنمية الصادرات”، إن مجلس النواب لم يصدق بعد على قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والذي يسمح للأجانب بشراء سهم البنك.

وافق مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، على تعديل المادنين 23 و49 من النظام الأساسي للبنك، على أن يتم العرض على الجمعية العامة غير العادية لأخذ الموافقة.

تراجعت أرباح البنك المصرى لتنمية الصادرات خلال فترة الربع الأول من العام المالى 2019_2020، لتصل إلى 275 مليون جنيه، مقابل 302 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من العام المالى السابق.

قررت إدارة البورصة أن يتم احتساب مقدار حد الإيقاف المؤقت لسهم “البنك المصري لتنمية الصادرات) ومقدار الحدود السعرية هبوطًا بناء على السعر النظري (آخر سعر إقفال مطروحًا منه قيمة التوزيع) ويظل حد الإيقاف المؤقت ومقدار الحدود السعرية صعودا دون تغيير.