قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إعادة النظر في تبعية “وحدة الشراكة بين القطاع الخاص والعام” سوف يساهم في تعزيز الشركات بين القطاع الخاص والعام والمشاركة في المشروعات المختلفة والبنية التحتية، مما سوف يساهم في رواج إصدار إدوات الدين في سوق المال من سندات ايرادات وسندات مغطاة وغيرها لإيجاد مصادر تمويلية مختلفة لمشروعات الشراكة.