علم أن المستهدف لحصيلة الجمارك بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل ٢٠١٢/٢٠١٣ يبلغ ٢١ مليار جنيه، مقابل ١٨ ملياراً فى الموازنة الحالية.
من جانبه، توقع أحمد فرج سعودى، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الجمارك، تحقيق الحصيلة المقدرة بموازنة العام المالى المقبل، بدعم استقرار الأوضاع السياسية، والأمنية للبلاد، وانتخاب رئيس جديد للجمهورية، وكذا استقرار السلطتين التنفيذية والتشريعية، ما يسهم فى زيادة الاستثمارات، والسياحة، ومعدل النمو الاقتصادى.
فى سياق آخر، كشف رئيس مصلحة الجمارك عن أنه تلقى قبل يومين اتصالاً تليفونياً من نظيره الليبى، لعقد اجتماع مشترك بالقاهرة لوضع ضوابط مشددة للترانزيت البرى، والحد من التهريب للبضائع عن طريق الحدود المصرية الليبية، مشيراً إلى ضرورة الكشف عن الرسائل بالكامل لمعرفة محتواها.
وحذر فرج سعودى من الانفلات الأمنى على حدود البلدين، وتأثيره فى زيادة معدلات التهريب للبضائع، وتسريبها عبرالحدود.
أشار رئيس المصلحة إلى توقيع مذكرة تفاهم لتبادل المعلومات والتدريب، مع مصلحة الجمارك الماليزية، خاصة أن حجم التجارة مع ماليزيا يبلغ نحو ١.٥ مليار دولار.
المصدر – المصري اليوم
