كشف المهندس طارق السباعى، رئيس جهاز حماية أملاك هيئة المجتمعات العمرانية عن حصر الجهاز نحو 7 آلاف حالة وضع يد على أراضى الساحل الشمالى منذ غلق باب تقنين وضع اليد عام 2010 بقرار رئيس مجلس الوزراء.
وقال السباعى لـ«البورصة» إن الجهاز قام مؤخراً بتشكيل لجنة لفحص الأراضى المتعدى عليها انتظاراً لقرار هيئة المجتمعات العمرانية بفتح باب تسوية وتقنين أراضى وضع اليد من جديد فى الساحل الشمالى.
وأضاف أن التعديات بلغت ذروتها بعد اندلاع الثورة المصرية، نظراً لقيام بعض الأفراد بالاستيلاء على الأراضى المملوكة للدولة، وبيعها فى مزادات علنية.
وكشف قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2843 لسنة 2009 بشأن ضوابط تقنين وضع اليد على الأراضى المملوكة للدولة عن تناقض شديد فى تطبيقه على أرض الواقع وتصادمه مع بنود القانون رقم 148 لسنة 2006 الخاص بتعديل بعض أحكام قانون المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، ومنح قرار رئيس الوزراء واضعى اليد الحق فى الوقت نفس بتقنين الأراضى بالمخالفة للقانون رقم 148 لسنة 2006.
كتب – أحمد سمير
