فى الوقت الذى تستعد فيه وزارة المالية لتطبيق النصوص القانونية الخاصة بالقانون 73 لسنة 2010والذى نص على تجريم عدم اصدار فاتورة ضريبية للمستهلكين تعكف لجنة من مصلحة الضرائب حاليا لادخال تعديلات على القانون قبل بدء التطبيق بعد عودة وفد مصلحة الضرائب من فرنسا اثر مشاركته فى مؤتمر عن السياسات الضريبية فى العالم وشارك فيه 66 دولة.
وكشف مصدر مسئول بمصلحة الضرائب عن ان التعديلات تشمل الغاء عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادة الخاصة بتجريم عدم اصدار فاتورة بواقع 6 اشهر عن كل واقعة يثبت فيها تقاعس البائع عن اصدار الفاتورة للمشترى واعتبار ذلك بنية التهرب الضريبى الى الغرامة بواقع 10 الاف جنيه عن كل فاتورة.
اضاف ان الغرامة رادعة ايضا مثل الحبس خاصة انه تم زيادتها وستؤثر على اى راسمال اذا تهرب البائع من عدد من الفواتير فسيجد نفسه مطالبا بسداد مبالغ كبيرة ولكن المسئولون فى مصلحة الضرائب ارادوا التخفيف لعدم حبس كافة البائعين لحين انتشار ثقافة الفاتورة فى المجتمع ويقتنع المستهلك بدوره فى طلب الفاتورة من البائع عند الشراء.
وقال المصدر ان كافة الدول تعتمد الحبس فى المواد الخاصة بالتهرب من اصدار فواتير ولكن فى مصر اردنا التخفيف.
و تعقد مصلحة الضرائب اجتماعات مكثفة خلال الفترة الحالية لوضع ضوابط لإلزام المتعاملين في السوق إصدار فواتير، والإعداد لحملات رقابية للتأكد من التزام التجار، وأصحاب المحلات بإصدار الفواتير.
وأكد ممدوح عمر رئيس مصلحة الضرائب على أن الفاتورة ضرورة لوقف التهرب الضريبي الذي ارتفعت نسبته بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد ضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الضريبية الذي من شأنه جلب حصيلة ضريبية أكثر.
وقال عمرسوف يتم وضع الضوابط بالتعاون مع التجار لتجنب حدوث مشكلات جديدة تؤثر على اتمام التعامل بالفواتير الضريبية.
كانت مصلحة الضرائب قد أصدرت قوائم بنسب هوامش الربح الخاصة لعدد من الأنشطة التجارية، والصناعية لتحديد ضريبتها بما يسمح بالزام باقي الأنشطة بإمساك دفاتر منتظمة، وإصدار فواتير.
كتبت – اسلام زايد
