قال ستيفانو فاسينا نائب وزير الاقتصاد الإيطالي في مقابلة صحفية يوم الأحد إن إيطاليا سترجئ لثلاثة أشهر على الأقل زيادة في ضريبة المبيعات كان من المنتظر سريانها في يوليو تموز وإن الحكومة تسعى لإلغاء تلك الزيادة في نهاية المطاف.
وأصبحت الزيادة المقررة لضريبة القيمة المضافة بمقدار نقطة مئوية واحدة إلى 22 في المئة مثار توترات للائتلاف الحاكم برئاسة إنريكو ليتا.
ويطالب حزب شعب الحرية الذي يمثل يمين الوسط ويتزعمه سيلفيو برلسكوني والذي يعتمد عليه ليتا لضمان الأغلبية بإلغاء تلك الزيادة لكن رئيس الوزراء لا يزال مترددا نظرا للتأثير السلبي لذلك على المالية العامة التي تتعرض لضغوط.
وقال فاسينا لصحيفة لا ستامبا “أعتقد أن الإرجاء حتمي”. وتوقع أن يتم إرجاء الزيادة في بادئ الأمر حتى أكتوبر تشرين الأول عندما تتقدم الحكومة بميزانية العام القادم ثم تلغى الزيادة بعد ذلك.
وتبلغ تكلفة الإلغاء نحو أربعة مليارات يورو (5.3 مليار دولار) سنويا وهو ما ينبغي تعويضه من خلال زيادات ضريبية أخرى أو خفض في الإنفاق إذا أرادت إيطاليا الوصول إلى عجز الميزانية المستهدف دون ثلاثة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
