قررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار منير صدقي، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، تأجيل الطعن على حكم محكمة القضاء الإداري بصحة عقد مدينتى الجديد إلي جلسة ٢٨ يناير القادم لتقديم المستندات والاطلاع.
كانت محكمة أول درجة قد قضت ببطلان العقد، ثم قضت محكمة ثانى درجة بصحته، وتم الطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.
حضر الجلسة المحامون أصحاب الطعون، وممثلو هيئة قضايا الدولة وكلاء عن الحكومة ومحامو مجموعة مدينتى الذين تدخلوا طاعنين نيابة عن الشركة.
