يصعب تحديد ما هي الخطة المتكاملة التي تتبعها حكومة الببلاوي, لكن بمتابعة التصاريح الصحفية لهذه الحكومة من الممكن استخلاص تصور عام عن خطتها، هذا التصور قد لا يكون حقيقيا و لكنة يظل تصور تدعمه بعض تصرفات الحكومة, لكن المثير للإنتباة لو صح هذا التصور أنة تصور جرئ و غير معتاد في طرق عمل الحكومات المصرية، مما يجعل المخاطرة مرتفعة في حالة الفشل و العائد مرتفع فى حالة النجاح.
من الممكن تلخيص التصور عن طريق تحركات اقتصادية تعتمد على عدة نقاط:
أولا: أموال حقيقية تصل للفئات الأفقر في البيروقراطية المصرية: 1200 حد أدنى, 10% زيادة معاشات و معها تسهيلات تصل لكل الناس مثل تخفيض مصاريف الدراسة و توزيع كراتين طعام و كلام عن تسهيلات للتاكسي الأبيض و غيرها من مبادرات متوقعة, بغض النظر عن عجز الموازنة و احتمال تمويل هذه الإجراءات بطبع نقود.
ثانيا: استغلال سعادة الفئات الأفقر بالإجراءات أعلاه فتتم إعادة هيكلة لدعم البنزين و السولار والتموين بل وزيادة الضرائب, بقدر الإمكان لا تمس هذه الإجراءات الفقراء و لكن تؤثر على الطبقة الوسطى و العليا و رجال الأعمال ذوى القدرات الأعلى, هذه الإجراءات سوف تؤدى لوفر كبير في الموازنة و هذا الوفر سيستخدم لتمويل الإجراءات أعلاه و تقليل العجز المؤلم للموازنة العامة.
ثالثا: الاعتماد على معونات الخليج بديلا عن السياحة و انخفاض الاستثمار الأجنبي
رابعا: بذل كل مجهود سياسي وترويجي و أمنى لتشجيع عودة السياحة و الاستثمار الأجنبي لتقليل الاعتماد على معونات الخليج التي قد لا تستمر طويلا, ظهرت إجراءات مثل السماح بالتعاقد المباشر و التخصيص المباشر بغرض تسهيل القرار الحكومي في التعامل مع الاستثمار, ومناقشة قوانين جديدة للتعامل مع النزاعات الاستثمارية وعودة الشركات المخصخصة و غيرها من إجراءات تسهيل حركة الاستثمار وحمايته قانونا.
نجاح الخطة أعلاه سيؤدى لنمو إقتصادى في مصر غير مسبوق, تخيل ملايين المواطنين يمتلكون أموال أكثر ينفقونها على الغذاء و الملابس و الترفية, مع نمو السياحة و الاستثمار مع طفرة في التوظيف, هذه النتائج المبهرة ستكون اقوي من أي تأثير سلبي نتيجة عجز الموازنة و احتمال زيادة طبع النقود.
لكن الخطة أعلاه تواجه بعقبات كبيرة قد تؤدى لفشلها:
أولا: استمرار المظاهرات و معها قلاقل سياسية و اجتماعية و أمنية تؤدى لعدم رجوع السياحة و خوف المستثمر الأجنبي خاصة العربي, لأن المشكلة الأساسية في مصر لها جذور سياسية و ليس اقتصادية فقط.
ثانيا: شبكة المصالح المسيطرة على توزيع الدعم و المواد البترولية ترفض أي إعادة هيكلة, مما يؤدى لإفشال اى خطط لتوفير أموال من إجراءات هيكلة الدعم و تظهر سوق سوداء بسعر مرتفع جدا.
ثالثا: زيادة كمية الجنية المطبوع لتمويل الحد الأدنى والمعاشات و بقية الإجراءات, زيادة المطبوع يؤدى لموجة تضخم شديدة و ارتفاع أسعار يأكل أي زيادة في المرتبات و المعاشات, و يتضاعف الضرر بركود إذا قرر من زاد مرتبة أن يدخر جزء كبير من هذه الزيادة بدلا من أن ينفقها لأنة يخاف من المستقبل.
رابعا: شعور الطبقة الوسطى و رجال الأعمال بالغضب حين تؤثر إعادة هيكلة الدعم وزيادة الضرائب عليهم, مثلا رفع سعر البنزين و الكهرباء و الضرائب مما يؤدى لانخفاض استهلاك الطبقة الوسطى و العليا “هم الطبقة المستهلك الأكبر في مصر” و تحجيم حجم استثماراتهم بدلا من زيادتها فشل الخطة أعلاه نتيجة العقبات ستعنى وضع سئ جدا, حيث قد يظهر تضخم مزعج و ركود و مصاعب اقتصادية جمة لا يعرف أحد مدى أثارها التصور أعلاه إن كان صحيحا فهو إما نجاح مبهر أو فشل مدمر, تقريبا لا يوجد حل وسط, لذا هي مخاطرة كبرى.
المقال بقلم مالك سلطان خبير الاستثمار المباشر
