لدى رئيس وزراء اليونان ، أليكسيس تسيبراس 48 ساعة للتول لاتفاق نهائي مع دائني الدولة وإنهاء الخلاف الذي امتد لخمسة أشهر بسبب المساعدة المالية التي تهدد بتقسيم اليورو.
وبعد يوم من المحادثات أمس الاثنين، اتفق القادة من الثمانية عشر دولة الأعضاء في منطقة اليورو على ان حكومة تسيبراس أصبحت أخيرا أكثر جدية بشأن التوصل لاتفاق بعدما قدمت مجموعة من الإصلاحات التي تقترب من شروط الدائنين.
ومع استمرار المحادثات، قرر البنك المركزي الأوروبي اليوم الثلاثاء رفع سقف الأموال الطارئة المتاحة للبنوك اليونانية، حسبما قال شخص مطلع على الأمر لوكالة “بلومبرج”، ولكنه طلب عدم الإفصاح عن اسمه لسرية القرارات.
واتفق القادة الاوروبيون في بروكسل على تسريع وتيرة المفاوضات لتحقيق انفراجة بحلول يوم الأربعاء على ان يتم توقيع الاتفاق بنهاية الأسبوع، وقال دبلوماسي أوروبي إنه لا يزال هناك خلافات بشأن التفاصيل الدقيقة، ويتمثل الخلاف الرئيسي في زيادة الإيرادات من ضريبة المبيعات.
وصرحت أنجيلا ميركل، المستشارة الألمانية، للصحفيين بعد انتهاء القمة الطارئة أمس أن حزمة المقترحات تمثل خطوة أكيدة للأمام، ولكن من الواضح أنها غير كافية.
ويستعد تسيبراس لمعركة في الداخل نظرا لأن أي اتفاق ينبغي الموافقة من قبل البرلمانن وستكون المهمة الأصعب هي إقناع المتشددين في حكومته لدعم الاتفاق الذي سيخرق تعهدات حزب سيريزا بإنهاء التقشف.
