يعتزم بنك الاستثمار القومى إبرام تسويات جديدة بقيمة 25 مليار جنيه من مديونيات عدد من الجهات الحكومية للبنك.
قال ممتاز السعيد، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى، إن البنك انتهى من تسوية 20 مليار جنيه بنهاية العام الماضى من إجمالى مديونيات يصل إلى 200 مليار جنيه للهيئات الحكومية المدينة فى إطار فض التشابكات المالية بين البنك وعدد من الجهات الحكومية.
وأوضح لـ«البورصة»، أنه جار تسوية 25 مليار جنيه أخرى مع الكهرباء والسكة الحديد والإنتاج الحربى واتحاد الإذاعة والتليفزيون، متوقعاً أن تبدأ التسوية خلال الشهر الجارى من قبل اللجنة المشكلة من بنك الاستثمار القومى ووزارة المالية والتأمينات.
وقال «السعيد»، إنه يجرى، حالياً، دراسة مبادلة أصول بين البنك واتحاد الإذاعة والتليفزيون (ماسبيرو) بقيمة تقارب 7 مليارات جنيه تحت حساب المديونية المستحقة على الاتحاد البالغة نحو 22 مليار جنيه.
وأشار إلى أن إجمالى المبالغ المتبقية بقيمة 15 مليار جنيه ستتم جدولتها بينهما فى صورة سندات خلال مدة تتراوح بين 7 و10 سنوات ويجرى، حالياً، الاتفاق على أسعار الفائدة.
وأضاف أن البنك انتهى فى وقت سابق من مبادلة ديون بقيمة 10 مليارات جنيه بين بنك الاستثمار القومى والسكة الحديد، على أن يجرى الاتفاق بشأن المديونية المتبقية على الهيئة والبالغة 14 مليار جنيه.
وفى سياق متصل، قال «السعيد»، إن تسوية المديونية بين بنك الاستثمار القومى وشركة المصل واللقاح (فاكسيرا) البالغة 300 مليون جنيه تواجه عدداً من المشاكل، منها وجود مجموعة من المعامل القائمة على الأراضى المتوقع مبادلتها بين البنك والشركة، علاوة على بحث البنك فى الوقت الحالى مع وزارة المالية طريقة معالجة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة تقييم الأصول.
تابع «السعيد»، أن التسويات العينية تعتبر الحل الأمثل أمام بنك الاستثمار القومى لتسوية مديونياته، وهو حل اتخذ البنك فيه خطوات متقدمة مع بعض الجهات الحكومية خلال العام الماضي.
