انتهى اتحاد المستثمرين من إعداد مقترحاته النهائية على مشروع قانون الاستثمار الجديد، تمهيدا لرفعها لوزيرة الاستثمار داليا خورشيد خلال الاسبوع الجارى.
قال سمير عارف رئيس جمعية مستثمرى مدينة العاشر من رمضان إنه من المهم أن يهدف قانون الاستثمار لتسهيل الإجراءات على المستثمرين الحاليين وجذب استثمارات جديدة إلى السوق من خلال القضاء على المعوقات التى تواجههم، وأشار إلى أنه على الحكومة تحديد وسائل جديدة تهدف لتشجيع الاستثمار خلال الفترة المقبلة بهدف زيادة حاصلات الدولة من الضرائب.
من جانبه، قال محمد المنوفى عضو مجلس إدارة جمعية مستثمرى مدينة السادس من أكتوبر إنه كان معترضًا بالأساس على إصدار قانون جديد، وأشار إلى أن تعديل القانون الحالى للاستثمار كان الحل الأنسب.
وأكد المنوفى أن تطبيق آلية الشباك الواحد لتسهيل الإجراءات هى أبرز ما يجب أن ينص عليه القانون الجديد، بما يشمل تيسير تخصيص الأراضى وتراخيص التشغيل والعمل بالمصانع بشكل عام.
وقال علاء السقطى رئيس جمعية مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة إن القانون الجديد يجب أن يوضح الرؤية الاقتصادية للمستثمر الأجنبى لدفعه تجاه الاستثمار بمصر.
وأكد ضرورة أن ينص القانون على مواد توضح طبيعة ظروف الحصول على التراخيص وممارسة العمل والإقامة للمستثمرين غير المصريين لكى يتسنى التوجه باستماراته داخل البلاد وهو مطمئن.
ومن جهته، أشار على حمزة رئيس جمعية مستثمرى أسيوط إلى أن تطبيق آلية الشباك الواحد يجب ان تكون أبرز الأولويات التى يهدف إلى تحقيقها القانون الجديد.
كما طالب حمزة بأن يطبق القانون الجديد سياسة المناطق الحرة الخاصة مرة أخرى، كما كان مطبقا فى القوانين السابقة.
