تعقد نقابة الصيادلة اليوم الثلاثاء اجتماعا لمناقشة بنود قانون التأمين الصحى وتحديد رؤية النقابة فيما يخص المهنة لعرضها بجلسات مناقشة مشروع القانون بمجلس النواب.
وقال الدكتور مصطفى الوكيل رئيس لجنة التشريعات بالنقابة إن اللجنة ناقشت مشروع قانون التأمين الصحى وخصوصاً المواد المتعلقة بمهنة الصيدلة ووضع المؤسسات الصيدلانية فى القانون، وأكدت ضرورة وجود آليات واضحة للتعاقد بينها وبين الهيئة حيث أغفل القانون ذلك، مطالباً بضرورة أن تكون آلية التعاقد بين الصيدليات والهيئة بمشاركة النقابة.
وأضاف الوكيل أن أهم المواد التى عليها جدل كبير هى المادة (23) والتى تتيح للهيئة انشاء صيدليات خاصة بها وهو ما سيؤثر تأثيرا كبيرا على الصيدليات القائمة.
وشددت على أن الفصل الثالث الخاص بهيئة الاعتماد والرقابة يجب الا يتدخل اختصاصها فى شأن منح التراخيص للمنشآت الطبية ولكن يجب أن يكون دورها هو منح شهادات اعتماد وفقاً لمعايير الجودة التى ستحددها الهيئة.
وأضاف الوكيل أن مشروع القانون أغفل التعريف الكامل لمقدمى الخدمة من باقى أعضاء الفريق الطبى من صيادلة وأطباء أسنان وتمريض وعلاج طبيعى.
وطالب بضرورة تطبيق الاسم الفعلى ونحن بصدد تطوير المنظومة الصحية، حيث ان ذلك سيوفر على خزينة الدوله مئات الملايين يتم استغلالها فى الاسراع من تنفيذ مراحل تطبيق المشروع والتى تستغرق حوالى 15 عاماً.
