أيدت محكمة القضاء الإداري ، برئاسة المستشار منير غطاس ، نائب رئيس مجلس الدولة ، قرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ، بالموافقة على خفض رصيد كروت شحن المحمول بنسبة 36 % من القيمة الفعلية المدفوعة للكارت ، ورفضت الدعوى المقامة من أحد المواطنين المتعاقد مع شركات المحمول الثلاث .
وثبت للمحكمة أن الشركات الثلاث “مقدمة الخدمة ” تقدمت بطلبات للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ، لزيادة قيمة كروت الشحن ، بدعوى أنها كانت تتحمل عن المواطن عبء ضريبة القيمة المضافة البالغة 14 % بالاضافة الى ضريبة ال 8 % الخاصة بضريبة الجدول.
ووفقا للقانون ، فقد أوجب تحميل قيمة هذه الضريبة على المستخدم للخدمة ، وليس مقدم الخدمة ،بالإضافة إلى زيادة أسعار خدمات التشغيل ، وزيادة أسعار الأجهزة والمعدات التي يتم استيرادها من الخارج ، والتى تستخدم في استكمال بناء الشبكات لتوفير التغطية بالمدن الجديدة ، والطرق الجديدة ، وتحسين جودة الخدمة المقدمة ، كذلك تحرير سعر الصرف للجنيه المصري ، فضلًا عن أن دخل هذه الشركات بالجنيه المصرى والأجهزة والمعدات التى يتم استيرادها من الخارج تكون أسعارها بالعملات الأجنبية .
وأضافت المحكمة أن المشرع أناط بالجهاز التحقق من أن خدمات الاتصالات تُقدم للمستخدمين وفق أحدث وسائل التكنولوجيا، بما يلبي جميع احتياجاتهم، وبأنسب الأسعار ، وذلك ضبطا للعلاقة بين مقدمي خدمات الاتصالات ومستخدميها .
ورأت المحكمة أن الجهاز أصدر قرار بقاء قيمة كارت الشحن كما هو دون زيادة ، على أن يتم خفض قيمة مبلغ الشحن للكارت بنسبة 36 % والتي تمثل قيمة الضريبة ، وقيمة تقديم الخدمة ، مع رفض الجهاز لطلب الشركات زيادة قيمة كارت الشحن ، ومن ثم أصبح القرار قد صدر وفقا للاختصاص المقرر قانوناً للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مجال التحقق من جودة خدمات الاتصالات التي تقدم للمستخدمين بما يلبي احتياجاتهم، وبأنسب الأسعار ، الأمر الذي يجعله متفقا والصالح العام .
وأشارت إلى أنه بالرغم من أن المُشرع اختص مستخدمي خدمات الاتصالات بالحماية ، إلا أنه في ذات الوقت لم يغفل مراعاة حقوق مقدمي خدمات الاتصالات، وإنما وازن في هذا الشأن بين حقوق الطرفين، من خلال تأكيده على كفالة تشجيع الاستثمار الوطني والدولي في مجال مرفق الاتصالات في إطار من قواعد المنافسة الحرة .
المصدر: أ.ش.أ
