حصلت شركة تويوتا مصر على حكم من محكمة القضاء الإدارى يقضى بعدم أحقية مصلحة الجمارك فى مطالبتها بسداد رسوم جمركية بقيمة 7 ملايين جنيه.
وقال أحمد عبدالله الشريك القانونى بمكتب سرى الدين للمحاماة وممثل شركة تويوتا، إن النزاع بين مصلحة الجمارك وشركة تويوتا جاء نتيجة ورود 3 شحنات للسيارة فئة هاى لوكس دبل كابينة.
وأضاف عبدالله فى تصريحات لـ«البورصة»، أن مصلحة الجمارك بعد اﻹفراج عن الشحنات ومعاملتها جمركيا على أنها سيارات لنقل اﻷشخاص قامت بإعادة فحصها مرة أخرى لمعاملتها على أساس أنها سيارة ملاكي، وطالبت الشركة بسداد رسوم إعادة تقييم إجمالية بلغت قيمتها نحو 29 مليون جنيه.
وقال إن الشركة لجأت إلى اللجان الوزارية لفض المنازعات لتسوية النزاع مع المصلحة والتى قضت بأحقية الجمارك فى مطالبتها لكن المصلحة توجهت إلى القضاء اﻹدارى الذى أصدر حكمًا ببراءة ذمة الشركة من سداد تلك الرسوم على إحدى الرسائل بقيمة 7 ملايين جنيه ولا تزال تنظر المحكمة نزاعين آخرين معها لم يحسما.
وأضاف عبدالله أن هذا الحكم الذى صدر من قبل محكمة القضاء اﻹدارى سيكون عاملاً مساعداً فى إنهاء النزاعين القائمين.
وفى سياق متصل قالت مصادر بمصلحة الجمارك نتنظر ورود الحكم للاطلاع على حيثياته ومعرفة أسانيده، مضيفة أن المصلحة قد تلجأ إلى الطعن على حكم محكمة القضاء اﻹدارى أمام اﻹدارية العليا وفقا لحجية الجمارك.
