قال الدكتور أحمد منصور، خبير تكنولوجيا المعلومات والبلوكتشين، إن قانون البنوك الجديد، الذي أقره مجلس النواب مؤخرا قد راعى أهمية منظومات الدفع الإلكتروني والتكنولوجيا المالية “fintech”، ليواكب التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع المصرفي عالميا.
وأضاف منصور في مع برنامج “بنوك واستثمار”، المذاع عبر فضائية إكسترا نيوز، مساء اليوم الأحد، أن القانون الجديد اتسق مع توجه الدولة نحو تعزيز منظومة الشمول المالي وأهداف المجلس القومي للمدفوعات الإلكترونية. وتطرق خبير تكنولوجيا المعلومات، إلى أن القانون الجديد خصص الباب الرابع كاملا لنظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد تطورات متسارعة على مستوى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتطبيقات الرقمية والذكاء الصناعى في العديد من القطاعات، والتي أثرت بدورها على القطاع المصرفي والخدمات البنكية.
وأوضح أن الباب الرابع من قانون البنوك الجديد تناول الإطار التشريعي لتقديم المنتجات والخدمات المالية عبر القنوات التكنولوجية الحديثة، من عدة جوانب شملت الترخيص لتقديم تلك الخدمات، والشروط المطلوبة في الجهات المقدمة لها، فضلا عن آليات الإشراف والرقابة عليها حماية لحقوق المتعاملين فيها.
ولفت إلى أن القانون شدد على تخصيص البنوك بعض مخصصات المالية لتعويض العملاء عن الأخطاء الناتجة عن أي عنصر بشري، حفاظا على مدخرات المواطنين من تلك الأخطاء. ولم يغفل القانون الجديد للبنوك تنظيم عمل “وكلاء مقدمي خدمات الدفع” وإمكانية الاستعانة بهم لممارسة الأنشطة المرخص بها، على أن يظل مقدم خدمات الدفع مسئولاً عن الأعمال التي يمارسها الوكيل نيابة عنه، بحسب منصور. كما ألزم القانون الجديد مقدمي خدمات الدفع الإلكتروني، بتوفير الحماية الكاملة لسرية بيانات العملاء، وجميع عملياتهم المالية، وتأمين بياناتهم وتعاملاتهم عبر القنوات الرقمية.
