شكرى: الشركات ستلجأ لسياسة تسعير جديدة تتناسب مع متغيرات السوق
قال متعاملون بقطاع التطوير العقارى إن رفع سعر الفائدة له تداعيات إيجابية على القطاع العقارى من خلال إقبال المواطنين على شراء العقارات كملاذ آمن لمواجهة معدلات التضخم أو من خلال العائد الشهرى للشهادات والتى توفر للعملاء أقساطا شهرية للوحدات، بجانب زيادة معدلات تصدير العقار المصرى للخارج.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى فى اجتماعها، يوم الخميس الماضى، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بنسبة 2% ليصل إلى 11.25% و12.25% و11.75%، على الترتيب.
وقال المهندس طارق شكرى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، ورئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، ورئيس شعبة الاستثمار العقارى باتحاد الغرف التجارية، إن شركات التطوير العقارى ستلجأ لسياسة تسعير جديدة تتناسب مع متغيرات السوق، وسترفع أسعار منتجاتها لتتمكن من الاستمرار واستكمال مشروعاتها القائمة وتنفيذ خطتها الاستراتيجية، فضلا عن الحفاظ على معدلات بيعية جيدة.
وأضاف شكرى أن القطاع العقارى قطاع مرن واستطاع استيعاب عدد كبير من الأزمات، نظرا لأنه قائم على طلب حقيقى على الوحدات السكنية بالسوق، كما أنه سيظل الوعاء الادخارى الآمن للعملاء.
وأوضح أنه من المتوقع ارتفاع أسعار العقارات بنسبة تتراوح من 15 إلى 20% خلال الفترة القادمة مشيرا إلى أن التمويل العقارى يعد الحل الاستراتيجى لإنعاش السوق، وزيادة مبيعات الشركات.
خليل: يمكن توجيه عائد الاستثمار فى الشهادات البنكية لسداد أقساط العقارات
وقال مصطفى خليل، رئيس مجلس إدارة شركة تاج مصر للتطوير العقارى، إنه من المتوقع استمرار تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية لفترة بفعل الأزمة الروسية الأوكرانية والتى أدت إلى تأثيرات سلبية على الاقتصاد العالمى.
وأضاف أن رفع سعر الفائدة سيؤدى إلى اتجاه العملاء لاستثمار أموالهم فى الشهادات البنكية أو العقارات أو الذهب للحفاظ على قيمة الأموال، وفى حالة الاستثمار فى الشهادات البنكية فإن العائد يمكن توجيهه لدفع أقساط العقارات.
وأوضح خليل أن رفع الفائدة يساهم أيضا فى زيادة معدلات تصدير العقار المصرى سواء للمصريين العاملين بالخارج أو للأجانب الراغبين فى شراء عقار فى مصر، لأن فرق العملة أصبح فى صالحهم ما يشجعهم على شراء العقار فى مصر.
جمعة: الشركات العقارية تدرس تيسيرات لتشجيع المواطنين على الشراء
وقال أحمد جمعة، العضو المنتدب لشركة جاست للتطوير العقارى، إن زيادة سعر الفائدة سيؤدى إلى توجه المواطنين للاستثمار فى العقارات كملاذ آمن لحماية أموالهم من ارتفاع معدلات التضخم.
وأضاف جمعة أن زيادة سعر الفائدة بنسبة 2% يدل على استقرار الاقتصاد المصرى، وقدرته على مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.
وأشار إلى أن أسعار العقارات ستشهد زيادات بنسب معقولة خلال الفترة القادمة بسبب زيادة أسعار الخامات ومواد البناء، كما تدرس الشركات العقارية تيسيرات لتشجيع المواطنين على شراء العقارات.
وأوضح جمعة أن عدد كبير من شركات التطوير العقارى لم تلجأ إلى زيادة أسعار البيع بنسب كبيرة خلال الفترة الماضية للحفاظ على معدلاتها البيعية كما توجد شركات امتصت الزيادة ولم ترفع الأسعار.
شحاته: زيادة متوقعة فى أسعار العقارات بنسبة تتراوح من 10 إلى 20%
وقال أحمد شحاته، رئيس قطاع المبيعات بشركة دبى للتطوير العقارى، إن القطاع العقارى لن يتأثر سلبيًا بشكل كبير برفع أسعار الفائدة وخاصة بعد تأكيد البنوك عدم طرح شهادات إدخار جديدة بعوائد مرتفعة على غرار طرح شهادات إدخار الـ18%، حيث يعد القطاع العقارى الملاذ الآمن والأكثر استقرارًا لدى المصريين مقارنة بأوجه الاستثمار الأخرى سواء الذهب أو البورصة أو حيازة الدولار.
وتوقع زيادة الإقبال على الشراء بالسوق العقارى وخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة فى ظل الطفرة الإنشائية التى تشهدها العاصمة واهتمام الدولة بمعدلات الإنجاز التى تتحقق على أرض الواقع.
وأضاف أن أسعار العقارات مرشحة للارتفاع بنسبة تتراوح من 10 إلى 20% خلال الفترة المقبلة، فى ظل التطورات الاقتصادية التى يشهدها السوق، بالإضافة لزيادة أسعار مواد ومستلزمات التشييد والبناء.
الغرورى: الاستثمار فى العقار يحفظ قيمة الأموال فى مواجهة التضخم
وقال حسام الغرورى، العضو المنتدب والمدير التنفيذى لشركة “سى جى دى”، إن عملاء القطاع العقارى يبحثون عن استثمار وقيمة مضافة للأموال التى يتم ضخها فى الوحدة خلال فترة تنفيذ المشروع، حيث يرى العملاء أن الاستثمار فى العقار يحفظ قيمة الأموال فى مواجهة التضخم، كما أنه يملك أصل يستطيع الاستثمار فيه سواء بالإيجار أو البيع فيما بعد.
وأضاف أن العميل يقارن بين سعر العقار فى الوقت الحالى وسعره بعد فترة، وزيادة سعر الفائدة ستؤدى إلى إقبال العملاء على شراء العقارات خلال الفترة المقبلة.
