تحملت وزارة المالية نحو 229 مليون جنيه تمثل قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستحقة على المصانع خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر 2022، بحسب بيان صادر عن مصلحة الضرائب العقارية.
وقال البيان، إن ذلك يأتى تطبيقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتحمل وزارة المالية المصرية كامل قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستحقة على العقارات المبنية المستخدمة فى ممارسة 19 نشاطاً صناعياً، لمدة 3 سنوات تبدأ من يناير 2022.
وكان مجلس الوزراء وافق منتصف العام الماضى على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الضريبة العقارية المستحقة على العقارات المبنية للقطاعات الصناعية، لمدة 3 سنوات، بتكلفة متوقعة 3.3 مليارات جنيه.
وتتضمن القرار قطاعات صناعة السيارات، والغزل والنسيج، والجلود، والخشب والأثاث، والأسمنت، والحديد، والسيراميك، والورق ومنتجاته، والطباعة والنشر، ومواد البناء والخزف والصينى والحراريات، والصناعات الهندسية، والتعدينية، والمعدنية، والإلكترونية، والكهربائية، والدوائية، والطبية، والكيميائية، والغذائية إنتاج نباتى وحيواني، وصناعات تحويلية أخرى.
