تراجعت خسائر شركة العامة لصناعة الورق “راكتا” بنسبة 11% خلال أول 11 شهرًا من العام المالي الجاري، لتصل 75.9 مليون جنيه، مقابل خسائر 80.8 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وبلغت خسائر الشركة المرحلة بنهاية مايو الماضي نحو 883.6 مليون جنيه، وذلك بعد رفع خسائر العام المالي الماضي.
فيما سجل رصيد الاحتياطيات بنهاية مايو الماضي نحو 549.87 مليون جنيه.
وكانت اعتمدت الجمعية العامة العادية لشركة العامة لصناعة الورق “راكتا”، الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل، بخسائر متوقعة بقيمة 112 مليون جنيه.
وصدقت العمومية على الموازنة الاستثمارية عن العام المالي المقبل 2023- 2024 بتكلفة تقدر بمبلغ 21.39 مليون جنيه.
كما اعتمدت الجمعية قرار مجلس الإدارة بشأن صرف المنحة الاستثنائية للعاملين اعتباراً من أول نوفمبر الماضي.
وكان اعتمد مجلس إدارة شركة العامة لصناعة الورق “راكتا”، الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل 2023- 2024.
وتتوقع الشركة تحقيق خسائر بقيمة 112.43 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل.
وتستهدف الشركة ضخ استثمارات بقيمة 21.39 مليون جنيه.
تراجعت خسائر شركة العامة لصناعة الورق “راكتا” بنسبة 6% خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، لتصل 46.98 مليون جنيه، مقارنة بصافي خسائر 49.95 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وتراجعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر لتصل 150 ألف جنيه، مقابل 264 ألف جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وأشارت الشركة إلى أنه تم تغيير صافي الخسائر في المقارن لانه تم تحويل الأرباح الرأسمالية بقينى 447.7 مليون جنيه من الأرباح الصافية حتى ديسمبر 2021 والتي بلغت 397.8 مليون جنيه تظهر الخسارة الحقيقية وهي 49.9 مليون جنيه طبقاً للمعيار المحاسبي،مقارنة حيث أن الجهاز المركزي اعترض على عدم رفع الأرباح الرأسمالية في كل شهر مباشرة.
وأضافت الشركة أنها كانت ترفع الأرباح ( الخسارة) الرأسمالية في نهاية العام المالي فقط بعد اعتماد الميزانية.
وكان قام المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، بزيارة مفاجئة للشركة العامة لصناعة الورق (راكتا) بمحافظة الإسكندرية.
وأجرى المهندس، جولة تفقدية داخل الشركة، وقام بمراجعة صيانة الماكينات وخطوط الانتاج، وذلك تمهيدا لإحياء صناعة الورق بالشراكة مع مستثمر استراتيجي.
ووجه الوزير، على الفور، بإقالة مجلس إدارة الشركة بسبب سوء حالة خطوط الإنتاج وعدم صيانة المعدات والإهمال، وعدم القيام بواجبات العمل، وتردي حالة المباني والورش والعنابر وغيرها، والإهمال الذي تسبب في انهيار أجزاء من المبانى وعدم انضباط أطقم أمن الشركة.
ووجه الوزير بمراجعة موقف الشركة فنيا وماليا وإدارياً، وكذلك حصر المعدات وخطوط الإنتاج وإعداد تقرير فنى حول صلاحيتها للعمل ومحاسبة المقصرين الذين تسببوا فى الوضع الراهن للشركة.
