تجري جهات التنظيم المصرفي في الولايات المتحدة تحقيقًا فيما إذا كانت شركات إدارة الأصول “بلاك روك” و”فانجارد” و”ستيت ستريت” ملتزمة بأدوارها السلبية فيما يتعلق بالاستثمارات في البنوك الأمريكية.
وذكرت “وول ستريت جورنال” نقلاً عن مصادر على دراية بالأمر أن أعضاء مجلس إدارة المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع عقدوا اجتماعات مع “بلاك روك” و”فانجارد” للنقاش بشأن حيازاتهما في المصارف.
وتمتلك كل من “بلاك روك” و”فانجارد” حصة تزيد على 10% في العديد من البنوك، وهو المستوى الذي يحدد عادة ما إذا كان للمستثمر حصة مسيطرة في أحد المصارف، وتسيطر “ستيت ستريت” أيضًا على حصص كبيرة.
وتراقب الهيئات التنظيمية من يمتلك حصصا كبرى في البنوك ويسيطر عليها بسبب دروها الهام في الاقتصاد.
وتعفي الهيئات التنظيمية في الوقت الحالي كبرى شركات إدارة الأصول من مجموعة من القواعد المصرفية منها الحاجة إلى إذن عند الاستحواذ على أسهم أكثر من مستوى 10% ما دامت الشركة لا تؤثر على الإدارة بما في ذلك فرض آراء سياسية، على الرغم من أنه يمكنها التصويت في انتخابات المساهمين.
