عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً اليوم، لبحث الآلية الأوروبية لتعديل حدود الكربون فى إطار العمل على تعزيز تنافسية الصادرات المصرية عبر التوافق مع الآلية.
وقال الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، إنه سيتم الانتهاء من وضع خطة تنفيذية خلال الفترة المقبلة لتعديل حدود الكربون.
وأشار إلى أنه سيتم فى هذا الصدد تحديد القطاعات الاقتصادية المُستهدف خفض البصمة الكربونية بها كمرحلة أولى، سعياً لتفعيل كفاءة الطاقة فى القطاع الصناعى، إلى جانب حصر الشركات والمصانع المُصدرة ذات الأولوية للحصول على المساندة المالية لتخضير خطوط انتاجها، مع تعريف المُصدرين والمستثمرين بالمتطلبات والمعايير البيئية المطلوبة للتصدير، من أجل العمل على جذب مصادر التمويل الأخضر لتلك الشركات والمصانع، وكذا إصدار مجموعة من الإجراءات التحفيزية على استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وإنشاء منصة خدمات للطاقة الشمسية، والعمل على فتح أسواق تصديرية جديدة للمنتجات الوطنية.
من جانبها، عرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، جهود الوزارة لدعم القطاع الصناعى بالتنسيق مع شركاء التنمية فيما يتعلق بآلية تعديل حدود الكربون، حيث أشارت إلى بعض الأنشطة فى هذا الصدد، من بينها توفير تمويلات من خلال منح لمساندة القطاعات الصناعية المُستهدفة بخطوات تعديل حدود الكربون، ومن ذلك الجهود المبذولة مع كل من الاتحاد الأوروبى ومؤسساته التمويلية لتقديم الدعم الفنى.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط إلى أهمية اختيار أهداف مُحددة ضمن الخطة التنفيذية للتركيز عليها.
كما عرضت الدكتورة نرمين أبو العطا، مستشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية المستدامة، خلفية عن الآلية الأوروبية لتعديل حدود الكربون، والقطاعات المُستهدفة بهذه الآلية، ودور تعديل حدود الكربون وفق هذه الآلية، فى تعزيز تنافسية منتجات الصناعات المصرية ونفاذ الصادرات الوطنية للأسواق الأوروبية.
واستعرضت الجهود التى قامت بها الوزارات المعنية فى إطار اللجنة الفنية التى تم تشكيلها برئاسة نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، لدعم تنافسية الصادرات المصرية وسُبل التوافق لتعديل حدود الكربون، فضلاً عن المقترحات التى ناقشتها اللجنة فى هذا الصدد.
