تشهد ألمانيا تصاعداً في المخاوف بشأن انخفاض مستويات التوظيف خلال العام المقبل، وسط أزمة اقتصادية خانقة تلوح في الأفق.
ومع اقتراب موعد الانتخابات العامة المبكرة بعد شهرين، أصبحت حالة الاقتصاد المتدهورة محط الأنظار، حيث تشير التوقعات إلى تراجع التوظيف في قطاعات رئيسية مثل السيارات والكيماويات والبناء، في المقابل، تحاول بعض الصناعات، مثل الأدوية والطاقة، الصمود في وجه العاصفة الاقتصادية، فهل تواجه ألمانيا تحولاً جديداً في مسار اقتصادها؟.
وفقاً لمعهد «آي دبليو» للأبحاث، ارتفع عدد اتحادات أصحاب العمل التي تتوقع انخفاضاً في مستويات التوظيف في عام 2025 إلى 25، من أصل 49 شملها الاستطلاع في أواخر نوفمبر وأوائل ديسمبر، مقابل 23 اتحاداً في عام 2024 و16 اتحاداً في عام 2023.
قالت الاتحادات، التي شملها الاستطلاع، إنها تعتبر التوقعات الاقتصادية العامة الحالية أسوأ مما كانت عليه قبل عام.
وتشمل التوقعات قطاعات رئيسية للاقتصاد الألماني مثل الكيماويات والسيارات، إضافةً إلى إنتاج الآلات والبناء وتشغيل المعادن.
تقول الاتحادات العمالية، إن هناك سبعة قطاعات يُتوقع ارتفاعها في التوظيف، بينها الأدوية والطيران والطاقة وإعادة التدوير.
في السنوات السابقة، وجدت دراسات معهد «آي دبليو» أن الشركات تميل إلى الاحتفاظ بالموظفين حتى في مواجهة الانخفاض المتوقع في الإنتاج، مشيرة إلى أن سبب ذلك هو نقص العمالة، لكن عام 2024 شهد إقبالاً أقل من الشركات نحو الحفاظ على الموظفين أكثر من السابق.
تتعرض العديد من الصناعات لضغوط بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة والمواد والعمالة والبيروقراطية المعقدة في البلاد، حيث أعلنت شركات في صناعة السيارات الرائدة في ألمانيا بالفعل عن خطط لخفض التكاليف في الأشهر الأخيرة.
توقع البنك المركزي الألماني أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2% فقط في عام 2025، بعد انكماش بنسبة 0.2% في عام 2024.
