وقعت الشركة القابضة للنقل البحرى والبري، ومجموعة موانئ أبوظبي، مذكرة تفاهم بهدف تطوير وتنمية منطقة لوجيستية بميناء الإسكندرية.
وقال كامل الوزير، وزير الصناعة والنقل، إن توقيع مذكرة الفتاهم مع”موانئ أبوظبي” يأتي في إطار تنفيذ الوزارة خطة شاملة لتطوير منظومه النقل البحري المصري والموانئ البحرية بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت، وفي ضوء المخطط الشامل لوزارة النقل لإنشاء 32 ميناء جافا ومنطقة لوجيستية على مستوى الجمهورية.
وأشار الوزير، إلى أهمية مشروع المنطقة اللوجستية بميناء الإسكندرية التي تبلغ مساحتها 273 فدانا كمرحلة أولى، بينما تبلغ مساحة المرحلة الثانية 600 فدان.
وأكد أن هذه المنطقة ستشهد العديد من الصناعات والمجالات المرتبطة بالنقل البحري والصناعات المكملة وصناعات القيمة المضافة، والتي يأتي على رأسها صناعة الحاويات، وهي من الصناعات الجديدة المخطط إدخالها إلى مصر.
ولفت إلى أن المنطقة ستشهد النشاط الأول المتمثل في أعمال التخزين، والاستيراد والتصدير، والإيداع الجمركي، وإعادة التصدير، كما ستشهد النشاط الثاني المتمثل في التعبئة والتغليف والتصنيع البسيط للمنتجات الزراعية والصناعات التحويلية الصغيرة والبسيطة، وكذلك الصناعات البسيطة القائمة على بعض الزيوت الواردة في عبوات وخزانات كبيرة وكافة صناعات القيمة المضافة التي تساهم في تحسين المنتج سواء الوارد أو الصادر.
وأشار إلى أن النشاط الثالث لتلك الصناعات التي ستشهدها المنطقة اللوجيستية هو تصنيع الفوارغ مثل الكرتون الورقي والأجولة والحاويات “الـ20 قدما و الـ40 قدما”.
وأضاف أن مراقبة الجودة والتأكد من صلاحية المنتجات الواردة والمصدرة من تلك المنطقة هو رابع تلك الأنشطة، وهو نشاط هام جداً لضمان عدم وجود عيوب في تلك المواد وملائمتها لمعايير الجودة العالمية.
وتابع أن هذه المنطقة سيوجد بها محطة تبادلية في منطقة العامرية ترتبط بالقطار الكهربائي السريع، وكذلك مع خط سكة حديد (المناشي – الاتحاد – القباري) لنقل البضائع والمنتجات إلى كافة أنحاء الجمهورية.
تجدر الإشارة إلى أن المنطقة اللوجستية بميناء الإسكندرية تعتبر مركزا هاما ضمن الممر اللوجيستي السخنة- الإسكندرية الدولي المتكامل، وتضمن تحقيق أعلى كفاءة لتشغيل الممر اللوجيستي لدعم استراتيجية الدولة نحو التحول لمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وكذا جعل مصر مركزاً صناعة إقليمياً.
