أعلنت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني، الإبقاء على التصنيف السيادي طويل الأجل لإسرائيل عند A، مع نظرة مستقبلية سلبية، وذلك نتيجة لتزايد المخاطر المالية والسياسية في ظل استمرار الحرب على غزة.
وأوضحت الوكالة أن النظرة السلبية تعكس ارتفاع الدين العام، والتحديات السياسية الداخلية، وعدم اليقين بشأن آفاق الحرب.
وكانت فيتش قد خفّضت تصنيف إسرائيل في أغسطس 2024، مما جعل قرارها الحالي متوقعًا من قِبل معظم المستثمرين.
ومن المتوقع أن يصل عجز الموازنة في إسرائيل إلى 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، وقد ينخفض العجز إلى 4.4% في 2026 إذا تراجع الإنفاق العسكري الاستثنائي.
جاء هذا التقييم عقب زيارة وفد من فيتش إلى إسرائيل، وهي أول زيارة من نوعها منذ بداية الحرب على غزة، حيث كانت الاجتماعات السابقة تُعقد عبر الإنترنت أو في الخارج.
في المقابل، اختارت وكالة موديز عدم إصدار تقييمها نصف السنوي المعتاد، مكتفيةً بمراجعة آفاق التصنيف السيادي لإسرائيل.
يبقى المشهد الاقتصادي في إسرائيل تحت الضغط بسبب استمرار التصعيد الأمني والتحديات السياسية، مما يجعل التصنيفات الائتمانية المستقبلية مرهونة بتطورات الوضع الميداني والاقتصادي.
