ذكرت وزارة التخطيط والتعاون الدولي، أن إجمالي محفظة الدعم الفني والمنح والتمويلات التنموية المقدمة من اليابان إلى مصر بلغت 9.6 مليار دولار.
وأوضح بيان الوزارة الصادر اليوم الأحد، أن إجمالي الدعم الفني والمنح المقدمة من اليابان بلغ نحو 2.4 مليار دولار، إضافةً إلى تمويلات تنموية قُدرت بنحو 7.2 مليار دولار، في مجالات الطاقة المتجددة، والكهرباء، والنقل، والطيران المدني، والآثار، والري، والتعليم، والصحة، ودعم الموازنة.
وتضم محفظة التعاون نحو 18 مشروعًا تنمويًا تدعم خطة الحكومة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة، كما تتوافق محفظة التعاون بين مصر واليابان مع رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة 2024-2027، وأولويات سياسات التمويل اليابانية.
وبحثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، مع فوميو إيواي، السفير الياباني بالقاهرة، وأبيساوا يو، الممثل الرئيسي لهيئة التعاون الدولي اليابانية في مصر (جايكا)، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين، فضلًا عن مناقشة الاستعدادات لانعقاد مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا (تيكاد)، الذي تُعقد نسخته التاسعة خلال الفترة من 20 إلى 22 أغسطس الجاري.
وأعرب الجانبان عن تطلعهما لافتتاح مشروع المتحف المصري الكبير في بداية نوفمبر المقبل، كما أكدا اعتزامهما استكمال التعاون لتدشين المرحلة الرابعة من مشروع مترو أنفاق القاهرة الكبرى.
كما ناقش اللقاء الاستعدادات لانعقاد مؤتمر طوكيو الدولي التاسع للتنمية في أفريقيا (تيكاد)، والمشاركة المصرية في هذا المؤتمر، حيث أكدت وزيرة التخطيط أهمية انعقاده ودوره في تعزيز العلاقات الأفريقية – اليابانية، وتمهيد الطريق نحو توثيق التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية استكشاف فرص جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر واليابان والدول الأفريقية، مؤكدةً ضرورة تحديد مجالات ذات أولوية، وعلى رأسها الطاقة المتجددة، التي تمتلك مصر فيها خبرة متميزة يمكن نقلها إلى الدول الأفريقية بدعم من الجانب الياباني.
كما أكدت تطلع الحكومة إلى زيادة استثمارات ومشاركة القطاع الخاص الياباني، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (جايكا)، والبنك الياباني للتعاون الدولي (JBIC)، تعزيزًا للجهود التي تبذلها الوزارة لزيادة التمويلات التنموية الموجهة للقطاع الخاص من الشركاء الدوليين، بما يُسهم في تمكينه من قيادة جهود التنمية.
واختتمت بالتأكيد على أهمية تعزيز انخراط مؤسسات التمويل اليابانية في شراكات بين القطاعين العام والخاص في مجالات توطين الصناعة، وتنمية رأس المال البشري، والبنية التحتية المستدامة، والتقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي.
