أعلنت شركة البريد للاستثمار؛ الذراع الاستثماري للبريد المصري، عن شراكة استراتيجية مع شركة “كايش فينتك” المتخصصة في التكنولوجيا المالية، لتأسيس شركة جديدة للتخصيم تحت اسم “بي إف أي كايش للتخصيم”، والتي حصلت على موافقة مبدئية من هيئة الرقابة المالية، ومن المقرر أن تبدأ أعمالها خلال الربع الرابع من العام الجاري.
ويأتي هذا التعاون في ظل النمو الملحوظ الذي يشهده سوق التخصيم في مصر خلال السنوات الأربع الماضية، بمعدل نمو سنوي مركب بلغ نحو 60%، مدفوعًا بزيادة الطلب من قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على حلول تمويل مرنة وسريعة، إلى جانب الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي عززت مناخ المنافسة والشفافية.
وتهدف شركة البريد للاستثمار من خلال هذه الشراكة إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وسد فجوات التمويل التي تواجهها، باعتبارها ركيزة أساسية للاقتصاد المصري.
وقال أحمد علي عبد الرحمن، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة البريد للاستثمار، إن الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو 43% من الناتج المحلي الإجمالي، وتشكل 98% من الشركات المسجلة في مصر، وتوفر فرص عمل لأكثر من 47 مليون شخص، ورغم ذلك تعاني من فجوة تمويلية تصل إلى 46 مليار دولار، ولا يحصل سوى 15% منها على خدمات مالية رسمية.
وأضاف أن الشراكة مع كايش فينتك ستوفر حلول تخصيم متطورة تُمكّن هذه الشركات من الوصول السريع والمرن إلى التمويل، بما يساهم في نموها وخلق المزيد من فرص العمل.
من جانبه، أكد محمود حسن، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة كايش فينتك، أن التعاون مع البريد للاستثمار يمثل محطة فارقة في مسيرة شركته، إذ يتيح لها الاستفادة من شبكة انتشار البريد المصري، لتقديم منتجات مبتكرة لتمويل سلاسل التوريد.
وأوضح أن هذه الخطوة تعد ركيزة أساسية في عملية تطوير قطاع تمويل سلاسل التوريد بالسوق المصري، خاصة مع التوجهات نحو التحول الرقمي في الفترة المقبلة.
جدير بالذكر أن شركة البريد للاستثمار، التي تأسست عام 2006 برأس مال مدفوع قدره 6.24 مليار جنيه مصري، تدير محفظة استثمارية متنوعة تشمل الخدمات المالية غير المصرفية، والخدمات اللوجستية، والاتصالات، والتكنولوجيا، إلى جانب قطاعات استراتيجية أخرى.
وبذلك، تمثل هذه الشراكة إضافة جديدة لسوق الخدمات المالية غير المصرفية في مصر، ودعامة أساسية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تُعد العمود الفقري للاقتصاد الوطني.
