قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن من المقرر طرح صكوك محلية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2025-2026.
وأوضح وزير المالية، في حلقة نقاشية نظمتها شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية: “لدينا رؤية تمويلية للعام المالي الحالي في إطار استراتيجية متكاملة لخفض معدلات الدين وأعبائه، وإطالة عمره”، متابعًا ن هناك تعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي؛ لزيادة نسبة ونطاق التمويلات التنموية من الشركاء الدوليين.
وأضاف أن الموازنة العامة تتمتع بمؤشرات إيجابية ومحفزة تعكس قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، إذ سجل الربع الثالث من العام المالي الماضي معدل نمو بلغ 4.7%، مدفوعًا بزيادة قدرها 80% في حجم الاستثمارات الخاصة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام نفسه.
وأكد أن الرهان على القطاع الخاص «كان في محله»، وقد انعكس بقوة في نتائج الأداء المالي والاقتصادي للدولة المصرية.
وتابع أن قطاعات الصناعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شهدت نموًا ملحوظًا، مع ارتفاع الصادرات بنحو 30%، مشيرًا إلى تحقيق أعلى معدل فائض أولي خلال العام المالي الماضي بنسبة 3.6% من الناتج المحلي، رغم تراجع إيرادات قناة السويس وقطاع الطاقة.
وأشار وزير المالية، خلال كلمته، إلى أن الإيرادات الضريبية زادت بأكثر من 35% دون فرض أية ضرائب أو أعباء جديدة.
كما أكد أنه سيتم إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية خلال الفترة المقبلة لترسيخ الشراكة مع مجتمع الأعمال، مضيفًا أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة متكاملة وأكثر كفاءة لتسهيل وتسريع رد ضريبة القيمة المضافة.
وقال: “إننا ملتزمون بمواصلة السياسات المالية المتوازنة لدعم النمو الاقتصادي، من دون الإخلال بالاستقرار والانضباط المالي، وسنواصل دفع الإصلاحات لابتكار أدوات جديدة للتمويل والادخار والاستثمار، بما يسهم في توسيع دائرة النشاط الاقتصادي”.
