طرحت وزارة المالية أول إصدار من الصكوك السيادية في السوق المحلية، من خلال نظام المتعاملين الرئيسيين، بقيمة 3 مليارات جنيه، وبأجل 3 سنوات.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن الطرح تمت تغطيته نحو 5 مرات، وتم القبول بسعر عائد أقل من السندات التقليدية، حيث بلغ متوسط العائد على الصكوك السيادية 21.56%، بانخفاض 26.2 نقطة أساس عن السعر الاسترشادي للسندات الحكومية التقليدية المصدرة الأسبوع الماضي، والبالغ 21.82%.
كما انخفض متوسط العائد على الصكوك بنحو 14.3 نقطة أساس مقارنة بسندات الخزانة المصدرة في اليوم نفسه وبذات الأجل، والتي تم قبول العطاءات عليها بمتوسط عائد 21.703%.
وأشارت الوزارة إلى أن عملية الطرح تمت في السوق الأولية من خلال العطاءات العامة، عبر الاكتتاب من 16 بنكًا من بنوك المتعاملين الرئيسيين، بالإضافة إلى الأربعة بنوك الإسلامية العاملة في مصر، وهي: بنك فيصل الإسلامي، مصرف أبو ظبي الإسلامي، بنك البركة، وبنك بيت التمويل الكويتي.
وأضافت أن البرنامج العام لإصدارات الصكوك السيادية بالسوق المحلية تم إنشاؤه بهيكل الإجارة المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، ويبلغ حجمه 200 مليار جنيه، وسيتم من خلاله تنفيذ عدة إصدارات للصكوك السيادية، مع تطبيق نفس المعاملة الضريبية والمحاسبية المطبقة حاليًا على سندات الخزانة الحكومية.
ويأتي هذا الإصدار في إطار استراتيجية وزارة المالية الهادفة إلى توسيع قاعدة المستثمرين وخفض تكلفة خدمة الدين العام، علمًا بأنه تم الإعلان عن طروحات الصكوك السيادية ضمن جدول الإصدارات ربع السنوي المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.
