يستهدف صندوق الاستثمارات العامة السعودي تطوير قطاع إدارة الأصول في المملكة عبر طرح منتجات جديدة لتعزيز نموه، حيث يعد الصندوق السيادي مُستثمراً رئيسياً في القطاع يتعاون في الوقت الحالي مع 40 من مديري الأصول، وفق عبد المجيد الحقباني، رئيس إدارة استثمارات الأوراق المالية في الصندوق.
الحقباني أشار في مقابلة مع “الشرق” إلى أن الصندوق كان يعمل قبل ست سنوات مع 4 فقط من مُديري الأصول، ثم تضاعف العدد 10 مرات، وهو ما يكشف حجم نمو الاستثمارات خلال تلك الفترة.
وكشف أن مجموع الرسوم التي سددها الصندوق خلال السنوات الخمسة الماضية لمديري الأصول، وأمناء الحفظ ومديري الصناديق، بلغ حوالي 3 مليار ريال، مشيراً إلى أن هذه المبالغ ساهمت في تطوير قطاع الأصول بشكل عام، بما يشمل المنتجات والنظم الجديدة والمطابقة والالتزام بالمعايير.
يُعدُّ الصندوق السيادي في السعودية، الذي تناهز أصوله حوالي تريليون دولار، المُحرّك الرئيسي لرؤية السعودية 2030 ومشاريعها الكبرى. ويستهدف زيادة استثماراته السنوية إلى 70 مليار دولار ابتداءً من العام المقبل مقابل 50 مليار دولار في السنوات الماضية.
تطور قطاع إدارة الأصول في السعودية
يأتي تحرك الصندوق في وقت تشير تقديرات وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، إلى أن قطاع إدارة الأصول في السعودية يتجه إلى تحقيق نمو مطّرد ليتجاوز 1.3 تريليون ريال (نحو 350 مليار دولار) بحلول عام 2026، وهو ما يعني أن المملكة تقترب من تحقيق الهدف الذي حددته هيئة السوق المالية بأن تمثل الأصول المدارة 40% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030، ارتفاعاً من نسبة 26% في 2024.
وجّه الصندوق واحدة من مبادراته نحو تنمية الاستراتيجيات والأصول الواعدة في القطاع، مع اتخاذ خطوات عملية مثل التركيز على قطاع الدخل الثابت والدين بهدف تعزيز توازن المخاطر وزيادة العوائد على الاستثمارات، بحسب الحقباني. وأوضح أن “الصندوق يتطلع لطرح منتجات جديدة ومتنوعة لمواصلة تعميق الدور الريادي لقطاع إدارة الأصول”.
وأشار إن ما تُركز عليه إدارة استثمارات الأوراق المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الصندوق هو “الالتزام بدعم قطاع إدارة الأصول بكل فئاته، سواء سوق الأسهم أو الدخل الثابت أو المنتجات الجديدة”. وأضاف: “نعتبر جذب مديري الأصول الأجانب خطوة مهمة في سبيل نقل الخبرات وتعزيز قدرات الكفاءات المحلية بشكل عام، وتقديم منتجات جديدة بالنسبة لنا أيضاً”.
الاستراتيجيات الاستثمارية طويلة المدى
يرى المسؤول في الصندوق أن مُديري الأصول مدعوون إلى الاهتمام بالاستثمار الكمي باعتباره نوعاً من الاستراتيجيات الاستثمارية طويلة المدى، من أجل تعميق السوق وإتاحة الفرص للشركات الاستثمارية، كما يُسهم في رفع مستويات السيولة، وإحداث توازن بين الاستراتيجيات الاستثمارية النشطة والخاملة، بحسبه.
يستهدف صندوق الاستثمارات العامة السعودي بلوغ حجم أصوله تريليون دولار قبل نهاية العام الحالي، بحسب محافظ الصندوق ياسر الرميان، خلال “مبادرة مستقبل الاستثمار” في أكتوبر الماضي.
أشار الحقباني إلى أن السوق المالية في السعودية تنمو بشكل مستمر، حيث سجل العام الماضي لوحده 43 طرحاً بقيمة 61 مليار ريال، كما تضاعفت القيمة السوقية للأسهم خلال 5 سنوات إلى تريلوني ريال، وهو ما ساهم في ارتفاع قيمة التداولات من 880 مليار ريال في عام 2019 إلى 1.8 تريليون ريال في عام 2024، في مؤشر على دينامية كبيرة للسوق.
