تخطط حكومة رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، لدفع نحو 12 مشروع قانون رئيسيًا خلال دورة البرلمان القادمة، بهدف تسريع الإصلاحات وتعزيز الاستثمارات.
ونقلت وكالة أنباء “بلومبيرج” عن وثيقة صادرة عن البرلمان الهندي قولها إنه من المتوقع أن تتضمن الدورة المقبلة، التي تبدأ في الأول من ديسمبر المقبل، مجموعة واسعة من التشريعات المهمة في قطاعات متنوعة مثل التأمين والطاقة النووية.
وتسعى المشاريع القانونية المزمع مناقشتها وإقرارها إلى تحسين بيئة الأعمال في ثالث أكبر اقتصاد آسيوي، كما يهدف مودي إلى جعل الهند دولة “متقدمة” على حسب تعبيره بحلول عام 2047، وهو هدف يتطلب تحقيق نمو اقتصادي قريب من 8%، ما يعتبره معظم الاقتصاديين والمؤسسات متعددة الأطراف صعب التحقيق دون تنفيذ إصلاحات رئيسية.
ومن المتوقع أن يسجل الاقتصاد الهندي نموا بنسبة 7.3% في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر الماضي، وفقًا لتقديرات متوسط توقعات الاقتصاديين، على أن تصدر البيانات الرسمية يوم الجمعة المقبل.
وتواجه نيودلهي أيضًا ضغوطًا نتيجة السياسات التجارية للولايات المتحدة، بعد أن فرض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رسوماً تصل إلى 50% على المنتجات الهندية، من بين الأعلى عالميًا، بينما عدل مودي في سبتمبرالماضي ضريبة السلع والخدمات لتعزيز الاستهلاك المحلي ودعم الاقتصاد لمواجهة الرسوم الأمريكية.
كما نفذت الحكومة الهندية الأسبوع الماضي الإصلاحات الجديدة في قوانين العمل، التي تمنح الشركات مزيدًا من المرونة في توظيف وإنهاء عمل الموظفين، وتقوي معايير السلامة، وتوسع تغطية الضمان الاجتماعي.
