عقد وزراء السياحة والآثار، والاستثمار والتجارة الخارجية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مشتركاً لبحث آليات تحويل الخريطة الاستثمارية السياحية إلى «بنك فرص» متكامل يضم مشروعات جاهزة بالموافقات والإجراءات المسبقة قبل الطرح للمستثمرين كخطوة تستهدف تسريع تنفيذ المشروعات الجديدة وتعزيز قدرة القطاع على جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية خلال الفترة المقبلة.
وناقش الوزراء، آليات إعداد خريطة استثمارية جديدة لقطاع السياحة تقوم على تجهيز الفرص الاستثمارية بكامل الموافقات والتراخيص قبل طرحها للمطورين، بما يحول الخريطة الحالية من «خريطة صمّاء» إلى منصة فرص جاهزة للتنفيذ الفورى.
«فتحى»: نعد خريطة استثمارية جديدة مشمولة بإجراءات وحوافز واضحة
قال شريف فتحى، وزير السياحة والآثار، إن الخطة الجديدة تهدف إلى تسريع الاستثمار السياحى من خلال تطبيق نظام الموافقات المسبقة على أراضى المشروعات، وتثبيت الرسوم لفترة محددة بما يمنح المستثمر القدرة على إعداد دراسة جدوى واضحة، ويعزز من قيمة الأصول السياحية الطبيعية باعتبارها موارد غير متجددة.
أضاف أن الوزارة تعمل على تحويل الخريطة الحالية الاستثمارية الحالية من خريطة «صماء» إلى «بنك فرص» متكامل مشمول بإجراءات تشريعية وحوافز واضحة، تضمن جذب المستثمرين من جهة وحماية حقوق الدولة من جهة أخرى، مع تنفيذ هذه الإجراءات عبر قنوات مؤسسية ثابتة للتعامل مع المستثمرين.
«الخطيب»: منصة موحدة لتجميع التراخيص وتقليل زمن إصدار الموافقات
من جانبه، أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أهمية وجود خطة استثمارية واضحة للقطاع السياحى تحدد حجم الطاقة الفندقية المستهدفة فى مختلف المناطق، وربطها بهدف الدولة للوصول إلى 30 مليون سائح بحلول 2030.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على إعادة هيكلة إجراءات الاستثمار وحصر الرسوم داخل منصة رقمية موحدة بما يقلل المدد الزمنية ويحفز دخول استثمارات جديدة.
وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أهمية تضمين الخطة نماذج استثمارية متنوعة، والحصول على موافقات مسبقة من الجهات المعنية للمشروعات الاستثمارية فى قطاع السياحة مع اشتراط التنفيذ خلال مدد محددة، وتبنى نماذج للشراكات مع القطاع الخاص فى قطاع السياحة ميسرة وجاذبة للاستثمار، مع تطبيق الحوافز المنصوص عليها فى القانون وتقديم الرخصة الذهبية للمطورين والمستثمرين.
«الشربينى»: نموذج شراكة فندقى جديد وتسعير واضح لأراضى المشروعات السياحية
وقال المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان، إن إصدار موافقات التخصيص والترخيص قبل طرح الأراضى أمام المستثمرين تستهدف تسريع التنفيذ، مشيراً إلى العمل على إعداد نموذج شراكة جديد للمشروعات الفندقية يضمن تسعيراً واضحاً للأراضى ويقدم آليات مرنة للتعاون بين القطاعين العام والخاص.
واتفق الوزراء فى ختام الاجتماع على تشكيل مجموعة عمل مشتركة من الوزارات الثلاث والجهات التابعة لوضع خطة استثمارية تهدف إلى مضاعفة عدد السائحين خلال السنوات المقبلة، مع تضمين نماذج استثمارية وشراكات جديدة تشجع رأس المال المحلى والأجنبى على دخول القطاع السياحى.
