أطلقت البحرين حزمة إجراءات إصلاحية مالية، من بينها قانون جديد لضريبة الشركات المحلية، ورفع أسعار الوقود والغاز الطبيعي مع تطبيق آلية تسعير شهرية، وخفض المصروفات الإدارية، بحسب بيان صادر اليوم.
كما تشمل الإصلاحات زيادة توزيعات الأرباح من الشركات المملوكة للدولة، ورفع رسوم العمل على العمالة الأجنبية، وزيادة تعرفة الكهرباء والماء، إلى جانب تغييرات أخرى.
يتوقع أن ينمو اقتصاد البحرين بنسبة تقارب 2.8% هذا العام، ومع ذلك، من المرجح أن يتجاوز عجز الميزانية 10% من الناتج المحلي الإجمالي وأن يرتفع تدريجياً حتى عام 2030، وفقاً لأحدث توقعات صندوق النقد الدولي.
في نهاية العام الماضي، أعلنت البحرين عن بدء تطبيق ضريبة على الشركات متعددة الجنسيات العاملة في المملكة، والتي تتجاوز إيراداتها السنوية العالمية 750 مليون يورو، مطلع العام الجاري، على تقدر الضريبة بـ15% من الأرباح السنوية المحققة محلياً.
وجمعت أصغر اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي الست، في أكتوبر الماضي، نحو 2.5 مليار دولار من بيع صكوك وسندات مقومة بالدولار الأميركي.
تصنف وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى البحرين على أنها “عالية المخاطر”، في الوقت الذي تكافح فيه البلاد بسبب ارتفاع الديون واتساع عجز الميزانية. وحوّلت وكالة “فيتش” في الآونة الأخيرة نظرتها المستقبلية لديون الدولة الخليجية إلى سلبية، وعزت ذلك إلى ارتفاع مستويات المديونية.
