وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه اليوم الأربعاء، على مقترح تعديل بعض البنود الخاصة بمبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية بفائدة 15%؛ بهدف تعظيم الاستفادة منها خلال الفترة المقبلة.
ونص التعديل على إدراج عددٍ من الأنشطة الجديدة ضمن القطاعات الصناعية ذات الأولوية في المرحلة الثانية من برنامج مبادرة الإقراض الميسر للصناعات بفائدة 15%.
وشملت الأنشطة المضافة: صناعة الأدوية، والصناعات الهندسية، والغذائية، وصناعات الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، بالإضافة إلى الصناعات الكيماوية، والتعدينية، وصناعة مواد البناء والحراريات، وصناعة الجلود، والصناعات المعدنية.
كما تضمن التعديل البند رقم (7) من محددات المبادرة؛ بحيث ينص المقترح على أن يكون الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد في إطار المبادرة مبلغ 100 مليون جنيه، ولتمويل العميل الواحد والأطراف المرتبطة به 150 مليون جنيه، على أن يتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل عميل في ضوء حجم أعماله والقواعد المصرفية المنظمة.
