دخل اتفاق التجارة الرقمية بين الاتحاد الأوروبي وسنغافورة حيّز التنفيذ، ليصبح بذلك أكبر اتفاق ثنائي للاقتصاد الرقمي تبرمه سنغافورة حتى الآن.
ويضع الاتفاق إطاراً تنظيمياً للتجارة الرقمية بين سنغافورة وجميع الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد الأوروبي، كما يرسخ معايير عالية للتجارة الرقمية وييسر التدفقات الآمنة للبيانات عبر الحدود، بما يعزز اليقين القانوني ويوفر وضوحاً أكبر للشركات والأفراد العاملين في الاقتصاد الرقمي.
وقالت وزارة التجارة والصناعة السنغافورية، في بيان أوردته صحيفة “ذا إيدج” اليوم الأحد، إن الاتفاق من شأنه تعزيز التجارة الرقمية المتكاملة بين الجانبين، إلى جانب تحسين رفاهية المستهلكين وتعزيز حماية البيانات الشخصية.
وأضافت الوزارة أن الاتفاق يعكس التزاماً مشتركاً بين الاتحاد الأوروبي وسنغافورة بدعم اقتصاد رقمي حديث ومفتوح وقائم على القواعد، بما يمكن الشركات والمستهلكين من الاستفادة من تعزيز الترابط الاقتصادي بين الطرفين.
وأشارت الوزارة إلى أن دخول الاتفاق حيّز التنفيذ يمثل محطة رئيسية في مسار العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، كما يكمل اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي وسنغافورة التي دخلت حيز التنفيذ في عام 2019.
من جانبها، قالت جريس فو، وزيرة سنغافورة المكلفة بشؤون العلاقات التجارية، إن اتفاق التجارة الرقمية يعد اتفاقاً طموحاً وذا معايير عالية، وسيسهم في تعزيز الترابط الرقمي من خلال تشجيع تجارة رقمية شفافة وعادلة.
وأضافت أن الاتفاق يبعث برسالة قوية تعكس التزام الجانبين بالعمل المشترك للإسهام في تشكيل مشهد التجارة الرقمية العالمية بشكل إيجابي، وضمان بقاء سنغافورة والاتحاد الأوروبي في موقع مهيأ لتحقيق النمو رغم التحديات والضغوط الاقتصادية العالمية.
