تخطط الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيستية التابعة لوزارة النقل، طرح أرض بالعاصمة الجديدة لإنشاء وإدارة وتشغيل منطقة لوجستية متكاملة متخصصة في التجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية، باستثمارات تتجاوز 200 مليون دولار، حسبما كشفت مصادر حكومية لـ”البورصة”.
أوضحت المصادر أن المنطقة اللوجستية المزمع إنشاؤها تقع على مساحة 400 فدان، بمسار القطار الكهربائي السريع الذي يربط البحر المتوسط والبحر الأحمر، وتستهدف جذب استثمارات نوعية تدعم منظومة الشحن الذكي والنقل والتجارة في مصر.
أضافت المصادر أن المشروع سيعزز الربط بين الموانئ ومراكز الإنتاج والأسواق، ويسهم في نمو التجارة الإلكترونية في مصر، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، عبر مسار لوجستي متكامل يدعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي.
أشارت إلى أن الهيئة طالبت الشركات المهتمة والراغبة بتجهيز ملف لإبداء الاهتمام، وتوضيح الخبرات السابقة ذات الصلة بشكل مباشر، مع الالتزام بكافة المتطلبات الفنية والإدارية، وتقديم الملف بحد أقصى نهاية الشهر المقبل، على أن يكون منظما ويعكس القدرة التشغيلية والاستثمارية.
لفتت المصادر إلى أنه سيتم تأهيل الشركة أو التحالف الفائز، وفقا لسابقة الأعمال فى مجال اللوجستيات والموانئ الجافة، وبناء عليه سيتم استكمال المناقصة، خاصة أن الهدف للهيئة هو خبرات المتقدمين.
وطرحت الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، خلال الفترة الماضية، 6 موانئ جافة على المستثمرين، تضم موانئ السادات، وبرج العرب، وسوهاج، وقنا، وكوم أبوراضي، وأبوسمبل، بالإضافة إلى المناطق اللوجستية المتاخمة لها.
وتستهدف وزارة النقل تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، وفي ضوء إنشاء 32 ميناءً جافًا ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية، وتنفيذ 7 ممرات لوجستية متكاملة لربط مناطق الإنتاج الصناعي والزراعي والتعديني بالموانئ البحرية، أو ربط الموانئ البحرية على البحر الأحمر بالموانئ البحرية على البحر المتوسط.
