كشف علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن إعداد خريطة استثمارية متكاملة لطرح الأصول غير المستغلة التابعة للوزارة وهيئة التعمير أمام القطاع الخاص، عبر آليات شراكة تستهدف تعظيم العائد الاقتصادي ورفع كفاءة التشغيل وتحويل تلك الأصول إلى مشروعات إنتاجية رابحة تدعم موارد الدولة وتسهم في تسريع التنمية الزراعية المستدامة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة الحساب الختامي لديوان عام الوزارة والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية عن العام المالي 2024-2025.
وأكد الوزير، أن الدولة تضع القمح في صدارة الأولويات، مشيراً إلى أن زيادة سعر التوريد حفز التوسع في المساحات المنزرعة التي تجاوزت 3.7 مليون فدان، مع استهداف رفع كميات التوريد إلى ما بين 4.7 و5 ملايين طن هذا الموسم، بدعم من التوسع في الحقول الإرشادية ورفع إنتاجية الفدان.
كما استعرض جهود تطوير منظومة التقاوي المحلية لتقليل الاستيراد وخفض تكلفة الإنتاج، وتشديد الرقابة على توزيع الأسمدة لضمان وصول الدعم لمستحقيه، إلى جانب التوسع في الميكنة الزراعية والحملات القومية للتحصين للحفاظ على الثروة الحيوانية.
وشدد فاروق على أن المرحلة المقبلة ستشهد شراكات أوسع مع القطاع الخاص في مجالات استصلاح الأراضي والتصنيع الزراعي وإدارة المشروعات الإنتاجية، بما يعزز مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي ويحقق الاستخدام الأمثل لأصول الدولة.
