أكد اتحاد شركات التأمين المصرية أن التحديات المرتبطة بارتفاع حدة المخاطر وتعقيدها في قطاع الطاقة تمثل، في ذات الوقت، فرصة واعدة أمام سوق التأمين المصري؛ لتعزيز دوره في توفير الحماية التأمينية لمشروعات الطاقة، والمساهمة بفاعلية في دعم خطط الدولة للتحول نحو الطاقة النظيفة.
وأوضح الاتحاد – في نشرته الأسبوعية بعنوان “إدارة مخاطر الطاقة: التحديات والفرص أمام سوق التأمين” – أن سوق تأمين الطاقة العالمي شهد تحولًا جذريًا نتيجة للاستثمارات العالمية بمشروعات الطاقة المتجددة، فمع التوسع في إنشاء مزارع الرياح البحرية والبرية، ومحطات الطاقة الشمسية الضخمة، ومشاريع الهيدروجين الأخضر، تبرز الحاجة لوجود تغطيات تأمينية مصممة خصيصاً لمواجهة الأخطار المختلفة.
وأضاف أن توقف الإنتاج بسبب تقلبات الطقس، أو الأعطال التقنية في التوربينات والألواح أو الأضرار التي تلحق بالكابلات البحرية، وتصاعد الضغوط التنظيمية والحكومية المتعلقة بمعايير السلامة الصارمة والامتثال البيئي، كل ذلك يدفع شركات الطاقة للبحث عن حلول تأمينية شاملة تحميها من هذه المخاطر.
وأكد أن المستقبل يتجه نحو التكامل التكنولوجي، والاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات والتنبؤ بالمخاطر، إلى جانب تقنية بلوك تشين لتعزيز الشفافية في العقود والمطالبات، ومنتجات التأمين البارامتري التي توفر سيولة فورية عند وقوع أحداث محددة مسبقًا.
وتابع أنه لضمان النمو المستدام، يمكن لشركات التأمين تبني حزمة متكاملة من الإجراءات منها: الإسراع في التحول الرقمي، ودمج الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في عمليات الاكتتاب، وتصميم منتجات متخصصة لقطاعات الطاقة، وبناء تحالفات مبتكرة مع مقدمي التكنولوجيا وشركات الطاقة، وتطوير أطر ديناميكية لإدارة المخاطر قادرة على التكيف مع تغير المناخ والتغيرات التنظيمية.
وأشار إلى تقرير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة الذي أكد أن أكثر من 90% من مشروعات الطاقة المتجددة الجديدة في جميع أنحاء العالم منذ عام 2024 كانت أقل تكلفة من بدائل الوقود الأحفوري، حيث يُستخدم النفط في العديد من الصناعات التي تتجاوز مجرد توليد الكهرباء مثل: إنتاج الأسمدة والبلاستيك، لذلك يشعر معظم الدول بالتأثير، في حين أن تلك التي لديها قدر أكبر من الطاقة المتجددة تكون أكثر صمودًا؛ لأن الطاقة المتجددة تعتمد على موارد محلية مثل الشمس والرياح، وليس على الوقود المستورد.
