وافق مجلس الشيوخ نهائياً، اليوم الاثنين، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
جاء ذلك عقب مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، بشأن مشروع القانون.
واستعرض الدكتور أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ ومقرر اللجنة، تقرير اللجنة المشترك، مؤكداً أن الفلسفة التشريعية للتعديلات تنطلق من أحكام الدستور المصري، ولا سيما المادة (17) التي تلزم الدولة بكفالة خدمات التأمين الاجتماعي وضمان معاش مناسب للمواطنين في حالات العجز والشيخوخة، بما يبرز خصوصية النظام الذي يجمع بين البعدين الاجتماعي والمالي.
وأشار إلى أن مشروع القانون يهدف إلى الحفاظ على التوازن الدقيق للنظام التأميني باعتباره نظاماً تضامنياً يستند إلى أسس إكتوارية، بما يضمن استدامته وقدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات دون الإخلال بمبادئ العدالة التأمينية.
وأوضح أن التعديلات سعت لمعالجة التحديات التي كشف عنها التطبيق العملي، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد المالية، وحل التشابكات بين الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لضمان استقرار التدفقات النقدية.
