رفعت البنوك الكبرى في وول ستريت حيازتها من سندات الخزانة الأمريكية إلى أعلى مستوى منذ عام 2007، حيث ساهمت إجراءات تخفيف القيود المصرفية التي اتخذتها إدارة “ترامب” في عودة البنوك بقوة إلى سوق الدين الحكومي.
وبحسب بيانات الاحتياطي الفيدرالي التي اطلعت عليها صحيفة “فاينانشال تايمز”، ارتفع متوسط صافي حيازات البنوك الكبرى التي تتولى إصدار وتداول الدين الحكومي، إلى نحو 550 مليار دولار خلال 2026، مقارنة بأقل من 400 مليار دولار في 2025.
وتمثل هذه الحيازات نحو 2% من إجمالي سوق السندات الحكومية الأمريكية، وهي أعلى نسبة منذ ما قبل الأزمة المالية العالمية، في إشارة إلى تنامي دور البنوك مجددًا كوسيط رئيسي في سوق الدين.
وقال “مارك كابانا” المحلل لدى “بنك أوف أمريكا” للصحيفة، إن البيانات الأخيرة تشير إلى أن تخفيف قواعد رأس المال التي اتخذتها “ميشيل بومان” نائبة رئيس الفيدرالي لشؤون الرقابة، انعكس بشكل واضح على سلوك البنوك، حيث زادت حيازاتها من السندات خلال الأشهر الماضية.
