وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على تعاقد وزارة المالية مع مؤسستي التصنيف الائتماني “موديز” و”فيتش”، واستمرار التعامل مع “أس آند بي جلوبال S&P Global”، لتقديم خدمات التصنيف الائتماني فضلاً عن الإصدارات الدولية.
كما وافق على التعديلات المطلوبة على الفترات الزمنية بالقواعد التنظيمية الخاصة بالترخيص بالانتفاع بالأراضي اللازمة لإقامة مشروعات إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 54 لسنة 2023.
وتضمن ذلك تعديل الفترة الزمنية المقررة لإجراء القياسات ودراسات الأثر البيئي والدراسات الفنية لتصبح بحد أقصى 18 شهرًا بدلاً من 24 شهرًا، وكذا تعديل الفترة الزمنية المقررة للانتهاء من الإغلاق المالي لتصبح بحد أقصى 24 شهرًا بدلاً من 30 شهرًا.
