بحث المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، خطط شركة “فولكس فاجن” للتوسع في صناعة السيارات في مصر خلال الفترة المقبلة.
واستعرض الاجتماع الدراسات التي تعدها الشركة حالياً لتصنيع السيارات في مصر من خلال التعاون مع الشركة المصرية الألمانية للسيارات “إجا” في المصانع القائمة وخطوط الإنتاج؛ بما يوفر الوقت والتكلفة على الشركة، تمهيداً لبدء عملياتها التصنيعية للسيارات الكهربائية في شرق بورسعيد، وكذا دراسة الموردين المحليين لقياس مدى الاعتماد على المكون المحلي في تصنيع سيارات الشركة.
كما استعرض اللقاء المزايا والحوافز التي يتيحها البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، والتي تشمل حوافز نقدية مقابل زيادة المكون المحلي والقيمة المضافة وزيادة الاستثمارات، وحوافز بيئية وضريبية، وحوافز للتصدير، وتفعيل حوافز قانون الاستثمار.
وأكد هاشم أن الوزارة تعقد حالياً لقاءات مكثفة مع عدد من كبريات شركات صناعة السيارات لحثها على بدء التصنيع الفعلي في مصر؛ للاستفادة من حزمة الحوافز الضخمة التي يقدمها البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، بهدف زيادة الإنتاج إلى 100 ألف سيارة سنوياً بحلول عام 2030، إلى جانب التوسع في الصناعات المغذية.
وأشار إلى أن أكبر قدر من الحوافز والحصص السوقية سيكون من نصيب أولى الشركات التي تبادر بالتصنيع المحلي وتنجح في تحقيق متطلبات البرنامج فيما يخص توطين الصناعة، ورفع نسبة المكون المحلي والقيمة المضافة، ورفع كفاءة الموردين المحليين؛ لتحقيق التكامل في سلاسل التوريد وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وحث الشركة على تسريع وتيرة إعداد الخطط والدراسات الخاصة بالسوق وعملية اتخاذ القرار في الشركة الأم؛ لاغتنام الفرص المتاحة حالياً لتحويل مصر إلى مركز لتصنيع سيارات “فولكس فاجن”، سواء لتلبية احتياجات السوق المحلي الكبير أو للتصدير لمختلف الأسواق، وخاصة السوق الأفريقي والشرق الأوسط.
ومن جانبها، أكدت مارتينا بيني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة “فولكس فاجن أفريقيا”، حرص الشركة على اتخاذ خطوات جادة في تصنيع السيارات في مصر، خاصة وأن السوق المصري يعد من الأسواق الاستراتيجية للشركة في قارة أفريقيا، ويعتبر ثاني أكبر سوق مستهلك للسيارات بالقارة.
وأشارت إلى أن الشركة تدرس حالياً حوافز الاستثمار المقدمة من البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات؛ للاستفادة منها في رفع الجدوى الاقتصادية للمشروع والإسراع في خطط التنفيذ.
