قال أحمد سالم رئيس الجمعية التعاونية لتدوير المخلفات الإلكترونية، إن حجم المخلفات الإلكترونية عالميًا ارتفع إلى نحو 62 مليون طن حاليًا، مع توقعات بوصوله إلى 82 مليون طن بحلول عام 2030.
وأضاف، أن ذلك يأتى مدفوعًا بالتسارع التكنولوجي وزيادة معدلات استهلاك الأجهزة الإلكترونية.
أشار سالم، إلى أن القطاع يواجه تحديات متزايدة تتطلب التوسع في منظومات التدوير الرسمية وتعزيز الوعي المجتمعي بالتخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية.
وأوضح أن حجم المخلفات الإلكترونية والكهربائية في مصر يتراوح بين 80 و90 ألف طن سنويًا، بينما لا تتجاوز نسبة ما يصل إلى القطاع الرسمي نحو 35% فقط، في حين تذهب النسبة الأكبر إلى القطاع غير الرسمي المتمثل في تجار الخردة.
وأكد، أن تفعيل تطبيقات قانون تنظيم إدارة المخلفات سيمثل خطوة مهمة لدعم القطاع الرسمي.
وأشار إلى أن الجمعية تركز على ملف سرية المعلومات عند التعامل مع الأجهزة الإلكترونية المستهلكة، في ظل اعتماد الأفراد بصورة متزايدة على الهواتف وأجهزة الحاسب في المعاملات المالية والتطبيقات البنكية والمحافظ الإلكترونية، وهو ما يفرض ضرورة توفير آليات آمنة.
ولفت إلى أن الجمعية تستهدف تمثيل قطاع تدوير المخلفات الإلكترونية أمام الجهات الحكومية، من خلال نقل التحديات التي تواجه الصناعة إلى صناع القرار، بالإضافة إلى العمل على توفير أفضل الممارسات والتقنيات البيئية لمصانع التدوير، فضلًا عن رصد فرص استثمارية وصناعات جديدة مرتبطة بالمخلفات الإلكترونية.
أشار سالم، إلى حصول الجمعية مؤخرًا على ثلاث شهادات «آيزو» تشمل «9001» و«14001» و«45001»، بما يعكس التزامها بمعايير الجودة والإدارة البيئية والسلامة المهنية.
وأوضح أن المخلفات الإلكترونية تشمل أجهزة الحاسب الآلي والهواتف المحمولة والطابعات وأجهزة الراوتر والكابلات وغيرها من المعدات الإلكترونية، فيما تضم المخلفات الكهربائية الأجهزة المنزلية مثل الثلاجات والغسالات وأجهزة التلفزيون والميكروويف والخلاطات.
قال سالم إن مصادر المخلفات الإلكترونية في مصر تنقسم إلى ثلاثة قطاعات رئيسية تشمل الجهات الحكومية، والقطاع الخاص من شركات وبنوك وجامعات، بالإضافة إلى المنازل، التي تمثل المصدر الأكبر للمخلفات الإلكترونية في السوق المحلية.
وأوضح، أن الجهات الحكومية تمثل أحد المصادر نتيجة خروج أعداد كبيرة من الأجهزة والمعدات من الخدمة بسبب التقادم التكنولوجي، مشيرًا إلى أن هذه المخلفات يتم طرحها من خلال مزادات تنظمها الهيئة العامة للخدمات الحكومية أو عبر الجهات الحكومية نفسها، تمهيدًا لإعادة تدويرها والاستفادة من مكوناتها بصورة آمنة ومنظمة.
