بحث المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، مع سفير فرنسا بالقاهرة إيريك شوفالييه، سبل تعزيز التعاون الصناعي بين مصر وفرنسا خلال المرحلة المقبلة.
وأشار هاشم إلى أن وزارة الصناعة لا تدخر جهداً في إزالة التحديات التي قد تواجه الشركات الفرنسية العاملة في مصر، لافتاً إلى أن الوزارة تعاملت مؤخراً مع عدد من الملفات الخاصة بالشركات الفرنسية، من بينها شركة لوريال لمستحضرات التجميل.
وأوضح أن استراتيجية الوزارة للنهوض بالصناعة المصرية حددت عدداً من الصناعات ذات الأولوية التي تستهدف الوزارة تنميتها وجذب استثمارات جديدة إليها، مشيراً إلى أن الشركات الفرنسية تمتلك خبرات متراكمة في العديد من هذه الصناعات، بما يؤهلها للمساهمة في نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة وبناء القدرات المحلية.
وأضاف أن الوزارة تركز على رفع جودة المنتجات المحلية، ودمج المصنعين المصريين في سلاسل الإمداد العالمية، إلى جانب توطين التكنولوجيا الحديثة من خلال إقامة مشروعات صناعية تكنولوجية أو تطوير العمليات الصناعية، خاصة في صناعات الأدوية وسيارات الركوب.
واستعرض اللقاء موقف الشركات الفرنسية العاملة بالسوق المصري، والتي يتجاوز عددها 200 شركة، من أبرزها شركات شنايدر إلكتريك وسان غوبان وفاليو، والتي توفر نحو 50 ألف فرصة عمل بالسوق المحلي، إلى جانب شركة ألستوم التي تنشئ حالياً مجمعاً صناعياً ضخماً بمدينة برج العرب لتصنيع أنظمة النقل.
كما تناول اللقاء جهود الجانب الفرنسي في دعم بناء القدرات المصرية، من خلال المدارس والجامعات الفرنسية العاملة في مصر، والتعاون بين الجامعات ومراكز البحوث المصرية والفرنسية، ومن بينها التعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعة باريس-ساكلي لإنشاء حاضنة تكنولوجية داخل حرم جامعة الإسكندرية للتدريب على حلول الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن التعاون في مجالات التدريب المهني والفني بقطاعات النقل والإدارة الفندقية والزراعة.
ومن جانبه، أكد السفير الفرنسي بالقاهرة إيريك شوفالييه حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون مع مصر باعتبارها من أهم شركائها في المنطقة، مشيراً إلى اهتمام عدد كبير من الشركات الفرنسية بضخ استثمارات جديدة في السوق المصري، مع التركيز على توطين الصناعة والتكنولوجيا والتدريب ورفع كفاءة الكوادر المصرية بما يخدم مصالح البلدين.
كما وجه السفير الفرنسي الدعوة لوزير الصناعة للمشاركة في منتدى الأعمال المصري الفرنسي، المقرر عقده في باريس خلال شهر سبتمبر المقبل، والذي يستهدف الترويج للاستثمارات المشتركة وجذب المزيد من الاستثمارات الفرنسية إلى السوق المصري، من خلال عرض الفرص الاستثمارية المتاحة والحوافز المقدمة للمستثمرين في القطاع الصناعي.
