حذر رؤساء وكالة الطاقة الدولية وصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية، من أن الحرب في منطقة الشرق الأوسط “تترك آثاراً بالغة ومتباينة على إمدادات الطاقة والأمن الغذائي وحركة الاقتصاد في مختلف الدول”.
جاء ذلك في بيان مشترك اليوم الجمعة، عقب اجتماع مجموعة التنسيق رفيعة المستوى التي تأسست في شهر أبريل الماضي، بهدف تعزيز استجابة تلك المؤسسات للتداعيات الخاصة بالطاقة والتجارة والاقتصاد الناتجة عن الحرب في الشرق الأوسط.
وأوضح رؤساء المؤسسات أنه رغم تماسك الاقتصاد العالمي حتى الآن، إلا أن تداعيات الصراع تضرب بقوة الدول الأكثر هشاشة واحتياجاً، وذلك من خلال موجات الغلاء في أسعار الوقود والأسمدة، وزيادة حالة عدم اليقين، فضلاً عن تهديد فرص العمل وأرزاق المواطنين. ولفتوا الانتباه إلى أن أزمة ارتفاع أسعار الأسمدة تعتبر مصدر قلق بالغ، خاصة مع استعداد العديد من الدول لبدء الموسم الزراعي.
وحذر المسؤولون من التراجع السريع والقياسي في الاحتياطيات العالمية من البترول، متأثرة بخسائر الإمدادات المارة عبر مضيق هرمز.
كما شددوا على أنه في حال عدم عودة حركة الملاحة البحرية لطبيعتها، فإن الاستنزاف السريع لهذه المخزونات قبل بلوغ ذروة الاستهلاك الصيفي في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، سيؤدي إلى تفاقم المخاطر التي تهدد أمن إمدادات الوقود واستقرار الأسواق وقدرة الاقتصاد العالمي على التعافي.
وبين قادة المؤسسات الأربع أن اجتماعهم جاء بهدف تقييم حجم الأضرار، ومناقشة الأوضاع في الدول والمناطق الأكثر تضرراً، إلى جانب تنسيق جهود الإغاثة والدعم للجهات المستحقة. كما كشفوا عن استعراضهم لعدد من البدائل لزيادة الدعم المشترك عبر تحركات ثنائية ومتعددة الأطراف.
وأكد المجتمعون ضرورة المتابعة الدقيقة لسلاسل توريد الأسمدة ومستجدات أسواق الطاقة والوضع الاقتصادي، ومراقبة السياسات المطبقة للتعامل مع الأزمة، وأشاروا إلى أنهم يعملون على رصد وتحليل الخطوات التي تتخذها الحكومات لمواجهة التداعيات الاقتصادية للصراع، بغرض زيادة الشفافية، وتبادل الخبرات المستفادة، والإنذار المبكر بأي مخاطر جديدة.
