انضمت شركة وان أوف وان للتطوير العقاري رسميًا كعضو في الميثاق العالمي للأمم المتحدة بمصر UNGCNE، بهدف ترسيخ الالتزام المشترك بدفع ممارسات الأعمال المستدامة وتوطين المبادئ العشرة للميثاق العالمي وأهداف التنمية المستدامة في القطاع العقاري المصري.
وتعتمد هذه الشراكة على منهجية عمل تكاملية تتيح لشركة وان أوف وان التعاون الوثيق مع الميثاق العالمي للأمم المتحدة في مصر في مختلف الفعاليات والمبادرات الاستراتيجية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات عبر البرامج التدريبية المتقدمة، والاستفادة من الموارد المعرفية والمكتبات المتخصصة وبرامج تسريع الأعمال الرائدة التابعة للأمم المتحدة.
وجاء اختيار وان أوف وان لهذا التعاون تلبيةً للتوافق التام بين قيمها ومبادئها المؤسسية مع ركائز الميثاق العالمي، لا سيما في خلق بيئة عمل عادلة وتطوير ثقافة أعمال ترتكز على الشفافية والاستدامة البيئية والمجتمعية.
وفي إطار التزامها الراسخ بدعم الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة والمبادئ العالمية لتمكين المرأة، تبرز وان أوف وان كنموذج عملي يحتذى به في القطاع الخاص المصري؛ إذ تمثل العناصر النسائية أكثر من 50% من المناصب القيادية والإدارية العليا داخل الشركة، وهو ما يتطابق مع توجهات الميثاق العالمي للأمم المتحدة بمصر في سد فجوة القيادة بين الجنسين وبناء بيئات عمل أكثر شمولًا ومرونة وقدرة على التنافسية الدولية.
وفي هذا السياق، صرح مصطفى صلاح، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة وان أوف وان، قائلًا: “ترتكز فلسفتنا حول ثلاث ركائز أساسية هي (Person, Principle, Place)، حيث نضع الإنسان دائمًا في قلب القرار الاستراتيجي والتطويري. شراكتنا اليوم مع الميثاق العالمي للأمم المتحدة كعضو ليست مجرد خطوة نحو الاستدامة المؤسسية، بل هي ترجمة حقيقية لالتزامنا بخلق بيئة أعمال مسؤولة تلهم وتستمر مع مرور الزمن”.
وأضاف: “نؤمن أن النمو الحقيقي لأي مطور عقاري يُقاس بمدى مساهمته في جودة حياة مجتمعه وبناء بيئة عمل عادلة ومستدامة تدعم تكافؤ الفرص وتمكين الكفاءات القيادية النسائية التي نفخر بتواجدها في صدارة مؤسستنا بنسبة تتجاوز النصف”.
ومن جانبها، علقت ولاء الحسيني، المدير التنفيذي للميثاق العالمي للأمم المتحدة بمصر، على هذا التعاون الاستراتيجي قائلة: “إن انضمام شركة وان أوف وان للميثاق العالمي للأمم المتحدة بمصر يمثل إضافة قوية لجهودنا المستمرة في تحويل الاستدامة وممارسات الأعمال المسؤولة من التزام طوعي إلى ممارسات مؤسسية راسخة تقود دفة القطاع الخاص نحو صدارة الأعمال المستدامة في المنطقة”.
