وافق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على تحويل “الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن”، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى هيئتين عامتين خدميتين.
وذكر بيان للمجلس صادر اليوم، أن ذلك يأتي توافقاً مع طبيعة اختصاصاتهما الخدمية في قطاع القطن والمهام التي تباشرانها.
وتُمارس الهيئة نشاطاً تنظيمياً وإشرافياً؛ حيث تُعد الجهة الفنية الرقابية المحايدة التي تقوم بفرز وتقييم محصول القطن وضبط الأقطان المخلوطة والمغشوشة.
كما تتولى الهيئة مسؤوليات فنية متخصصة تتعلق بجودة القطن وتصنيفه واختباره، وتسهم هذه الخطوة في تعزيز ودعم جهود الدولة في النهوض بمنظومة القطن المصرية وتحسين جودته وزيادة تنافسيته على المستويين المحلي والدولي.
جهاز تنمية التجارة الداخلية
وافق مجلس الوزراء على المقترح الخاص بتحويل جهاز تنمية التجارة الداخلية إلى هيئة عامة خدمية، حيث تمت الإشارة إلى أن هذه الموافقة تأتي في إطار ما توليه الدولة من اهتمام بتعظيم الاستفادة من مختلف الأصول العامة وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المملوكة لها.
كما تم التأكيد على أن هذا التحويل لا يؤثر على أنشطة الجهاز، وأخصّها تحفيز وتنشيط الاستثمار في قطاعات تجارة الجملة والتجزئة وأعمال التسجيل لكافة الأنشطة التجارية وباقي الاختصاصات المقررة وفقاً لقرار إنشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية.
