أكد مصطفى منير، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، أن مصر تمتلك مقومات سياحية واستثمارية ضخمة تؤهلها لاستقبال أكثر من 30 مليون سائح سنويًا، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا المستهدف يتطلب تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ومعالجة الفجوات المرتبطة بالتنافسية السياحية.
وأضاف منير خلال فعاليات مؤتمر صناع القرار، أن مصر تتمتع بتنوع فريد في الموارد السياحية والأثرية والطبيعية، إلى جانب توافر كوادر بشرية مؤهلة، إلا أن عدداً من المؤشرات المرتبطة بالتكنولوجيا والاستدامة وجودة الخدمات لا تزال بحاجة إلى مزيد من التطوير لتحسين ترتيب مصر في مؤشرات التنافسية العالمية.
وأضاف أن إحداث نقلة نوعية في القطاع السياحي يستلزم تبني استراتيجية واضحة ترتكز على تحديد نقاط الضعف والعمل على معالجتها، مع منح القطاع الخاص دورًا أكبر في قيادة عمليات التطوير والاستثمار.
وأوضح أن تطوير المقاصد السياحية لا يقتصر على زيادة أعداد الفنادق أو جذب السائحين فقط، بل يعتمد على بناء منظومة متكاملة تربط بين مختلف المقاصد والمنتجات السياحية بما يسهم في إطالة مدة إقامة السائح وزيادة الإنفاق السياحي.
وأشار إلى أن الأراضي التابعة للهيئة العامة للتنمية السياحية تضم نحو 340 ألف غرفة فندقية مخططة، تم تشغيل نحو 110 آلاف غرفة منها حتى الآن، فيما يجري تنفيذ ما يقرب من 60 ألف غرفة جديدة، بما يدعم خطط الدولة لزيادة الطاقة الاستيعابية للقطاع.
وأكد منير أن مستهدف استقبال 30 مليون سائح سنويًا يعد هدفًا قابلًا للتحقيق في ظل التوسع المستمر في الطاقة الفندقية وتحسن البنية التحتية وارتفاع حجم الاستثمارات السياحية.
ولفت إلى أن الساحل الشمالي يمثل أحد أبرز محاور النمو المستقبلية للقطاع السياحي، متوقعًا أن يشهد طفرة كبيرة خلال السنوات المقبلة مع التوسع في المشروعات العمرانية والتعليمية والصناعية والسياحية، بما يعزز جاذبيته كوجهة سياحية متكاملة على مدار العام.
