تتجه الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي «إيلاب» إلى البورصة، بعد قيد أسهمها قيدًا مؤقتًا، برأسمال مصدر ومطلوب قيده يبلغ 210.025 مليون دولار، ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي يستهدف توسيع قاعدة الشركات المقيدة وجذب المزيد من الاستثمارات.
وذكرت بيانات البورصة أن رأس مال الشركة يبلغ أكثر من 2.1 مليار سهم، بقيمة اسمية 0.1 دولار للسهم، لتكون ثاني أكبر شركات قطاع البترول المقيدة مؤقتًا من حيث رأس المال بعد شركة «إنبي».
تُعد «إيلاب» إحدى الشركات المتخصصة في إنتاج مادة الألكيل بنزين الخطي، التي تُستخدم في صناعة المنظفات، وتمثل أحد النماذج البارزة للصناعات البتروكيماوية ذات القيمة المضافة، بما يدعم تعميق التصنيع المحلي وزيادة القدرة التصديرية.
وأكد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، أن قيد «إيلاب» في البورصة يأتي ضمن رؤية متكاملة لتعظيم الاستفادة من شركات قطاع البترول، وتعزيز قدرتها على التوسع وجذب الاستثمارات، إلى جانب تطبيق أعلى معايير الحوكمة والإفصاح والشفافية.
وأوضح أن الشركة تمثل نموذجًا مهمًا للصناعات البترولية المتخصصة، لما تضيفه من قيمة اقتصادية عبر تحويل المواد الخام إلى منتجات نهائية تخدم السوق المحلية وتدعم الصادرات، مشيرًا إلى أن إدراجها في سوق المال سيسهم في توفير مصادر تمويل جديدة تدعم خططها المستقبلية.
وأضاف أن وزارة البترول تستهدف تمكين الشركات التابعة من الاستفادة من أدوات التمويل التي توفرها البورصة، بما يعزز قدرتها على تنفيذ خطط التوسع ورفع كفاءة الأداء، في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي وتعظيم العائد من أصول الدولة.
يأتي قيد «إيلاب» ضمن المرحلة الأولى من خطة وزارة البترول لإدراج عدد من الشركات التابعة في البورصة المصرية، بهدف توسيع قاعدة الملكية، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، ورفع تنافسية الشركات الوطنية.
شهدت البورصة المصرية قيد أربع شركات قيدًا مؤقتًا، من بينها ثلاث شركات تابعة لقطاع البترول هي «إنبي» و«إيلاب» و«PMS»، إلى جانب شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية، ضمن برنامج حكومي يستهدف تعميق سوق المال وتعزيز جاذبيته أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
