تعتزم شركة «إم أو تي» للاستثمار والتنمية، الذراع الاستثمارية التابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، طرح نحو 21 ألف متر مربع من الأراضي أمام المستثمرين والمطورين العقاريين بنهاية النصف الأول من 2026 ضمن خطة تستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول غير التشغيلية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وقالت مصادر مطلعة لـ«البورصة»، إن الطروحات الجديدة تشمل أراضي مخصصة لإقامة مشروعات سكنية وتجارية وإدارية، في إطار استراتيجية تستهدف تحويل أصول السكك الحديدية والطرق والكباري غير المستغلة إلى مشروعات استثمارية ذات قيمة مضافة.
وأضافت المصادر أن الشركة تعمل على إعداد حزمة إضافية من الطروحات الاستثمارية قبل نهاية عام 2026، ضمن خطة توسعية تستهدف زيادة مساهمة الأصول المملوكة للدولة في دعم الإيرادات وتعظيم العوائد الاستثمارية.
وأوضحت أن استراتيجية الشركة ترتكز على توسيع نطاق الشراكة مع القطاع الخاص من خلال إتاحة فرص استثمارية للمطورين العقاريين لإقامة مشروعات متكاملة، على غرار مشروعات «تحيا مصر المنصورة» وأبراج «هابي لاند»، بما يسهم في تحقيق أقصى استفادة من الأصول غير المستغلة، مع تخفيف الأعباء التمويلية عن الموازنة.
وأشارت المصادر إلى أن المحفظة الاستثمارية للشركة شهدت تنوعًا جغرافيًا خلال الفترة الأخيرة، بعد طرح أراضٍ في عدد من المحافظات، تشمل سوهاج والشرقية والدقهلية والغربية والجيزة وأسيوط وأسوان والمنيا والإسماعيلية، إلى جانب التوسع في تطوير مناطق لوجستية بالقرب من الموانئ والمناطق الصناعية لدعم سلاسل الإمداد.
وأكدت أن خطة التوسع تأتي استكمالًا للأداء المالي القوي الذي حققته الشركة خلال عام 2025، بعدما ارتفعت إيراداتها إلى نحو 3.7 مليار جنيه، بمعدل نمو بلغ 95% مقارنة بعام 2024، مدعومة بزيادة العوائد المحققة من استثمار الأصول.
ولفتت المصادر إلى وجود توجيهات حكومية بمواصلة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتنفيذ المشروعات التنموية، مع الإسراع في طرح الأصول واتباع آليات تنافسية وشفافة في تخصيص الأراضي.
وأضافت أن الشركة تستهدف من خلال خطتها الاستثمارية رفع كفاءة الخدمات المرتبطة بالمشروعات الجديدة، بما يدعم توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب تنمية الإيرادات بصورة مستدامة عبر زيادة العوائد من الأنشطة العقارية والإعلانية واللوجستية.
