أكد حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، أن تطوير منظومة المساندة التصديرية يمثل أحد الركائز الأساسية لاستراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لزيادة الصادرات، من خلال تصميم برامج أكثر مرونة تستجيب لاحتياجات القطاعات الإنتاجية، وتسهم في رفع جاهزية الشركات للنفاذ إلى الأسواق العالمية وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده النواوي مع مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الهندسية برئاسة المهندس شريف الصياد، لبحث تطوير آليات دعم صادرات القطاع، ورفع جاهزية الشركات المصدرة، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات.
وأوضح النواوي أن الصندوق ينفذ سلسلة من الاجتماعات مع مختلف المجالس التصديرية للتعرف على احتياجات كل قطاع، وتطوير برامج المساندة بما يتناسب مع طبيعة كل صناعة، بما يحقق أعلى استفادة للشركات المصدرة، ويسهم في توسيع قاعدة المصدرين وزيادة عدد الشركات المستفيدة من خدمات الصندوق، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستركز على دعم الشركات لتلبية متطلبات الأسواق الدولية.
وأضاف أن الصندوق يواصل تنفيذ خطة لتطوير خدماته الرقمية وميكنة الإجراءات، بما يسهم في تبسيط دورة العمل، وتسريع تقديم الخدمات، ورفع كفاءة منظومة المساندة التصديرية، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتحسين بيئة الأعمال.
وناقش الاجتماع عددًا من المحاور ذات الأولوية لتنمية صادرات الصناعات الهندسية، في مقدمتها زيادة مساهمة الشركات المصرية في سلاسل الإمداد العالمية، ودعم توطين الصناعات المغذية ذات القيمة المضافة المرتفعة، إلى جانب التوسع في الأسواق الواعدة، وتعظيم الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA) واتفاقية الميركسور، بما يسهم في تنويع الأسواق التصديرية وتقليل الاعتماد على الأسواق التقليدية.
من جانبه، أكد المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن المجلس يستهدف مضاعفة صادرات القطاع من 6.5 مليار دولار في عام 2025 إلى 13 مليار دولار بحلول عام 2030، دعمًا لخطة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الرامية إلى رفع الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، مشيرًا إلى أن تحقيق هذا الهدف يعتمد على التوسع في الأسواق الأفريقية وأمريكا الجنوبية، وزيادة مساهمة الشركات المصرية في سلاسل التوريد العالمية، وتعميق التصنيع المحلي ورفع القيمة المضافة للمنتجات الهندسية.
واتفق الجانبان على استمرار التنسيق بين صندوق تنمية الصادرات والمجلس التصديري للصناعات الهندسية لوضع برامج عمل مشتركة تستجيب لاحتياجات القطاع، ومتابعة تنفيذ المبادرات الداعمة للمصدرين، بما يعزز تنافسية الصناعة المصرية ويحقق مستهدفات الدولة لزيادة الصادرات.
